تعاونی مسکن قضات کارمندان دادگستری تهران

فصل ششم: بازرس

1-تعداد بازرسان تعاونی

پرسش: آیا الزامی وجود دارد که تعداد بازرسان تعاونی ها، عدد فرد باشد؟

پاسخ: ضرورت فرد بودن عدد، در مواردی قابل طرح است که تصمیم گیری جمعی ملاک اعتبار اقدامات باشدو زوج بودن تعداد، احتمال توقف وظایف را ایجاد نماید. مانند هیات مدیره که وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و بدون تصویب اعضاء هیات مدیره، هیچ اقدامی امکان پذیر نیست و چنانچه تعداد آن ها زوج باشد، همیشه این احتمال وجود دارد که نیمی از اعضا با امری موافقت نموده و نیمی دیگر مخالف آن باشند.اما در خصوص بازرسی تصمیمات به صورت جمعی نیست و هر یک از آنها می تواند منفرداً اقدام کند، طبعاً فرد بودن عدد آنها نیز ضرورتی ندارد. به عنوان مثال طبق تبصره ذیل ماده 42 قانون بخش تعاونی، هریک از بازرسان می تواند در صورت استنکاف هیات مدیره از برگزاری مجمع عمومی موضوع ماده 42، با اطلاع وزارت تعاون مجمع را جهت رسیدگی به تخلفات هیات مدیره یا مدیر عامل دعوت و برگزار نماید.

2-درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از سوی بازرس جهت تغییر مواد اساسنامه

پرسش: آیا بازرس شرکت تعاونی می تواند در خواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه نماید؟

پاسخ: مفاد قسمت الف از بند 4 ماده 1 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) و قسمت الف از بند 4 ماده 25 اساسنامه مورد عمل، به صورت مطلق امکان در خواست برگزاری مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را مد نظر قرار داده است و بدین لحاظ بازرس می تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی یا فوق العاده را با هر موضوعی از جمله تغییر مواد اساسنامه به هیات مدیره تسلیم نماید و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از در خواست مذکور، نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند.

3-انتخاب بازرس تعاونی از میان حسابداری رسمی

پرسش:آیا امکان انتخاب بازرس تعاونی از میان حسابداری رسمی وجود دارد؟

پاسخ: در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی از میان حسابداران رسمی، نه تنها منع قانونی وجود ندارد بلکه اهمیت و ظرافت بازرسی و ضرورت حفظ حقوق اعضا ایجاب می نماید که افراد متخصص و ذیصلاح، این سمت را تصدی نمایند.در پاره ای از موارد نیز قانونگذار این امر را الزامی نموده است. ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال1372 در این خصوص مقرر می دارد:«به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق وذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف)حسابداری و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب)حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی

ج)حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د)حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366.

ه) حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 2آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون فوق نیز می گوید:« اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند انتخاب نمایند. الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابع و وابسته به آنها.

ب)شرکتها سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها

ج)شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماه 132 قانون محاسبات عمومی.

د)شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376 در ایران ثبت شده اند.

ه) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای و سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

 و)سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها(میزان فروش محصولات یا خدمات، حجم دارایی ها، تعداد پرسنل ومیزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابدران رسمی، مشخصات آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد:

1-شرکتها سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری.

2-شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها.

3-اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهدار دفاتر قانونی هستند.

آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون همچنین ضمانت اجراهایی را برای عدم رعایت الزامات فوق در نظر گرفته است. ماده 3 آئین نامه در این زمینه اشعار می دارد : « صورت های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش « حسابرسی و بازرسی قانونی » و یا « گزارش حسابرسی » موضوع این آئین نامه باشد ، در هیچ یک از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها ، موسسات اعتباری غیربانکی ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود »در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است : « استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان ها ، دستگاه ها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورتهای مالی می باشد ، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آئین نامه می باشد.»

4- کاندیداتوری عضو علی البدل هیات مدیره برای تصدی سمت بازرسی

پرسش: آیا عضو علی البدل هیات مدیره تعاونی می تواند قبل از استعفا داوطلب بازرسی همان تعاونی شود؟

پاسخ: باتوجه به اینکه کاندیدای سمت بازرسی به هنگام کاندیداتوری بایستی خالی از موانع از احراز پست بازرسی است لذا بایستی قبل از داوطلب شدن از سمت خود استعفا دهد . از سوی دیگر تعاونی نیازمند عضو علی البدل هیات مدیره است و با احتمال انتخاب شخص مذکور به سمت بازرسی ، شرکت بدون عضو علی البدل باقی می ماند و برای انتخاب فرد جدید نیز بایستی مجدداً مجمع عمومی برگزار شود . بنابراین ضروری است وضعیت شرکت کاملا مشخص باشد و مدیران مربوطه از ابتدا برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات بازرسی و اعضاء علی البدل هیات مدیره به انجام رسانند.

5- عزل بازرس یا بازرسان

پرسش: چنانچه بازرس یا بازرسان تعاونی ، به نحو غیرقانونی مانع فعالیت شرکت گردیده و یا وظایف خود را به شکل صحیح و مطابق قانون به انجام نرسانند آیا امکان عزل آنها وجود دارد ؟

پاسخ: در مورد امکان عزل بازرسان شرکت های تعاونی دو دیدگاه وجود دارد : یکی ممنوعیت عزل بازرس و دیگری امکان عزل دیدگاه اول مبتنی بر ظاهر قانون بخش تعاونی است با این استدلال که ؛ چون ذکری از عزل بازرس امکانپذیر نیست به عبارت دیگر ، سکوت قانون حمل بر ممنوعیت عزل گردیده است . دیدگاه دوم بر این استدلال بنا شده است که ؛ باتوجه به ضرورت وجود مکانیسمی برای برخورد با بازرسان متخلف و ناتوان با و با عنایت به قبح سلب اختیار از اعضاء شرکت تعاونی در اتخاذ تصمیم نسبت به متخبین خود ، امکان عزل بازرس از طریق مجمع عمومی شرکت وجود دارد . در این خصوص بند 1 ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 قابل ملاحظه است که طبق آن یکی از وظائف مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی ، « انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر آنها » می باشد و مدلول کلمه « تغییر» در خصوص بازرس ، اخذ تصمیم نسبت به برکناری او است . همچنین مقررات مشابه از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 در خصوص بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص ، موید امکان عزل بازرسان شرکت است . ماده 144 قانون مذکور می گوید: « مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.» با عنایت به مراتب فوق نظریه « امکان عزل بازرس تعاونی » از استحکام بیشتری برخوردار بوده و از همین رو مورد پذیرش برخی حقوقدانان قرار گرفته است . درخصوص مرجع صالح برای عزل بازرس ، با عنایت به بند 1 ماده 33 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 مجمع عمومی عادی صلاحیت این امر را داراست .

6- وظیفه بازرس در قبال تخلفات و موارد نقص قوانین و مقررات در شرکت

پرسش : با عنایت به اینکه در ماده 41 قانون بخش تعاونی به ویژه بند 1 آن ، تصریح شده است که مسئولیت نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده است با اساسنامه به عهده بازرس است ، چنانچه در اثنای نظارت ، تخلف و سهل انگاری مشاهده گردد ، وظیفه بازرس چیست و مراتب امر به چه مراجعی بایستی منعکس شود؟

پاسخ: به موجب بند 4 ماده 41 قانون بخش تعاونی یکی از وظایف بازرس ، تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره و تقاضای رفع نقص آن است همچنین برابر ماده 42 و تبصره ذیل آن ، « در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیات مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنماید . اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس ، اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.» علاوه بر این بازرس می تواند وزارت تعاون را نیز از جریان امر مطلع نماید . مطابق مواد 65 و 66 قانون بخش تعاون ، وزارت تعاون مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات این بخش را داراست و در این خصوص راهکارهایی چون بندهای 11 ، 17 و 29 ماده 66 و نیز بند 5 ماده 54 تمهید گردیده است . همچنین از بند 8 ماده 43 قانون بخش تعاونی درخصوص وظیفه اتحادیه های تعاونی در نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط ، چنین مستفاد می گردد که بازرس می تواند با مراجعه به اتحادیه مربوطه و گزارش تخلفات ارتکابی هیات مدیره و مدیرعامل و سایر موارد نقض قانون ، اتحادیه را به انجام وظیفه قانونی خود در این مورد ملزم نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلفات ارتکابی ، به موجب قانون دارای وصف مجرمانه نیز باشد ، بازرس مکلف است موضوع را به مراجع ذیصلاح قضائی اعلام کند . انجام این تکلیف از لوازم نظارت می باشد و بازرس ملتزم بدان است . زیرا ایفای وظایف خطیر بازرسی ایجاب می کند چنانچه در روند اداره امور شرکت ، جرمی مشاهده شد ، پیگیری های لازم برای تعقیب مجرمین و استیفا، حقوق اعضاء به عمل آید . مشابه این وظیفه را لایحه اصلاحی قانونی تجارت ، برای بازرسین شرکت های سهامی مقرر نموده است . ماده 151 این قانون می گوید : « بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.» البته این نکته را نیز بایست خاطرنشان ساخت که انجام تکالیف بازرسی به نحو احسن ، مستلزم شناخت کامل قوانین و مقررات مربوطه و دارا بودن دانش و اطلاعات مکفی در زمینه های مختلف مالی ، حقوقی و نیز فنی مرتبط با فعالیت شرکت است .( بند 3 ماده 38 قانون بخش تعاونی )

7- تکلیف بازرس در قبال هیات مدیره با مدیر عاملی که مانع از انجام وظایف قانونی او می شوند.

پرسش: تکلیف قانونی بازرس در صورتی که مدیر عامل یا هیات مدیره شرکت ، مانع از انجام وظیفه وی شوند چیست؟

پاسخ: چنانچه مدیر عامل شرکت ، برخلاف قانون مانع از انجام وظایف بازرس شود ، لازم است مطابق بند 4 ماده 41 قانون بخش تعاون ، موضوع را به صورت کتبی به هیات مدیره و مدیر عامل اعلام و تقاضای رفع نقص نموده و در صورتی که ترتیب اثر داده نشده ، می توان طبق ماده 42 ، مجمع عمومی شرکت را در جریان امر قرار داد تا نسبت به آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . شایان ذکر است با توجه به اینکه مدیر عامل زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می نماید ( ماده 39 و بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاونی ) و وظیفه ارشاد و هدایت وی نیز در اصل به عهده همین رکن است ، چنانچه تخطی در این امر صورت پذیرد ، مسئولیت تخلفات ارتکابی از او به نوعی می توان متوجه هیات مدیره دانست . درخصوص هیات مدیره نیز بازرس ابتدائاً تذکرات لازم را به صورت مکتوب به آنها داده و در صورت عدم توجه ، می تواند طبق ماده 42 قانون بخش تعاونی اقدام نماید.

8- مقصود از ممنوعیت دخالت مستقیم بازرس در اداره امور تعاونی

پرسش: مراد قانونگذار در تبصره ماده 41 قانون بخش تعاونی از اینکه «بازرس یا بازرسان، حق دخالت مستقیم در ادراه امور تعاونی را ندارند» چیست؟

پاسخ: براساس قوانین و مقررات بخش تعاونی، عبارت«اداره امور تعاونی» دارای دو معناست:یکی معنای اعم و دیگری معنای اخص. اداره امور تعاونی به معنای اعم عبارت است از مجموع فعالیتهایی که ارکان سه گانه شرکت برای پیشبرد اهداف تعاونی بدان می پردازند. این معنا ناظر به کلیه اقدامات مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان می باشد. ماده 29 قانون بخش تعاونی در همین مقام مقرر می دارد:«شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشد:1)مجمع عمومی2)هیات مدیره3)بازرس یا بازرسان».اما معنای اخص ادراه امور عبارتست از وظایف و اختیاراتی که در صلاحیت خاص هیات مدیره است و از آن به امور اجرایی شرکت تعبیر می گردد. ماده 36 قانون بخش تعاونی، همین مفهوم را در بر دارد. در این ماده آمده است: «اداره امور تعاونی طبق اساسنامه به عهده هیات مدیره ای مرکب از..... می باشد».با توجه به این مقدمه، آنچه در تبصره ماده 41 قانون بخش تعاونی مورد توجه قانونگذار بوده و بازرسان از دخالت مستقیم در آن منع گردیده اند، همین معنای اخص اداره امور است. اشتغال بازرس به امور اجرایی و وظایف و اختیارات هیات مدیره و یا مدیر عامل، ضمن نقض قواعد آمره صلاحیت، شئونات سمت بازرسی را نیز خدشه دار می نماید. بیگمان بازرس نمی تواند مجری فعالیتهای باشد که وظیفه نظارت بر آنها را عهده دار است. البته اظهار نظر و راهنمایی های قانونی بازرس که در مقام ایفای وظایف بازرسی صورت می پذیرد، دخالت در اداره امور تلقی نمی گردد.

9-ضرورت انتخاب بازرس در اولین مجمع عمومی تعاونی

پرسش: آیا در اولین مجمع عمومی نیز باید انتخابات بازرس یا بازرسان تعاونی انجام پذیرد؟

پاسخ: هر چند در بند 3 ماده 32 قانون بخش تعاونی(موضوع شرح وظایف اولین مجمع عمومی عادی شرکت)، ذکری از انتخابات بازرس به میان نیامده معهذا ضرورت تکمیل ارکان شرکت از ابتدا ایجاب می کند که این انتخابات نیز به همراه انتخابات هیات مدیره انجام پذیرفته و مدراک آن به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. شایان ذکر است در بند 1 ماده 51 قانون بخش تعاونی نیز اسامی بازرسان جزء مدارک ضروری تشکیل و ثبت تعاونی دانسته شده بنابراین عدم ذکر آن در بند 3 ماده 32 را باید حمل بر نسیان قانونگذار نمود.

10- حق نظارت بازرس بر مجامع عمومی

پرسش:آیا با وجود هیات رئیسه در مجامع عمومی، بازرس یا بازرسان تعاونی حق نظارت بر مجامع را دارا می باشند؟

پاسخ:کنترل و نظارتی که بازرسان در امور شرکتها تعاونی اعمال می کنند، محدود به حوزه خاصی نیست و تمام ارکان و بخش های تعاونی را شامل می گردد زیرا اهداف از بازرسی احراز صحت و سقم اقدامات، جلوگیری از انحراف و تخلف، ایجاد اطمینان در اعضاء از حسن جریان امور و انطباق آنها با قوانین و مقررات است. بنابراین مجامع عمومی را نمی توان از این حوزه مستثنی نمود. بی تردید نظارت بازرس یا بازرسان بر مجامع عمومی با اداره مجمع توسط هیات رئیسه تعارضی نداشته و مانعه الجمع نمی باشد. زیرا نهایتاً هر دو یک هدف را دنبال می کنند که همانا نظم و نسق داشتن امور است. بعلاوه بازرس این حق را داراست که اعمال هیات رئیسه را نیز تحت کنترل داشته و چنانچه تخلف یا انحرافی از مقررات مشاهده نمود، تذکرات لازم را به آنها ارائه دهد.

فصل هفتم: اتحادیه

1-خودداری شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه از معامله با اتحادیه

پرسش: چنانچه برخی از اعضاء اتحادیه از معامله با اتحادیه خودداری و از این رهگذر زیانی به اتحادیه وارد گردد،آیا می توان اخراج آنها را به مجمع عمومی پیشنهاد نمود؟

پاسخ: برای آنکه بتوان اخراج عضوی را به مجمع پیشنهاد کرد، بایستی الزاماً یکی از شرایط ماده 13 قانون بخش تعاونی حادث گردد. آنچه در میان این شرایط با موضوع فوق مرتبط است، بند 2 ماده مذکور مبنی بر «عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایرتعهدات قانونی...» می باشد. در این رابطه بایستی مطابق مقررات اساسنامه مورد عمل یا قراردادها و توافقات منعقده فی مابین، عضو متعهد به معامله با اتحادیه گردیده باشد با بتوان در صورت تخلف از ایفاء تعهدات، آن را اخراج نمود. بدیهی است چنانچه خسارتی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات و مقررات اساسنامه به اتحادیه وارد شده باشد، عضو مربوطه ملزم به جبران آن است.

2-قبول وکالت دعاوی تعاونی های عضو در دادگاه ها از سوی اتحادیه ها مربوطه

پرسش: آیا با توجه به بند 7 ماده 43 قانون بخش تعاونی ، اتحادیه می تواند به عنوان وکیل دعاوی از طرف اعضا در دادگاهها اقامه دعوی یا دفاع نماید؟

پاسخ:هر چند به موجب بند 7 ماده 43 قانون بخش تعاونی، ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی و قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان توسط اتحادیه ها مجاز شمرده شده لیکن حسب استقلال شخصیت حقوقی  شرکتهای تعاونی، موضوع ماده 7 قانون بخش تعاونی و با توجه به مفاد ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315، به نظر می رسد قبول وکالت دعاوی از سوی کارکنان اتحادیه در محاکم دادگستری بدون پروانه وکالت امکان پذیر نباشد. ماده 55 قانون وکالت می گوید:« وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات، خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»از سوی دیگر، به موجب ماده 33 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.»

3-تشکیل اتحادیه تعاونی به وسیله شرکتهای غیر تعاونی

پرسش: با توجه به اینکه در ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، واژه «شرکتها» بدون وصف تعاونی بکار رفته آیا تشکیل اتحادیه توسط شرکتهای غیر تعاونی که موضوع فعالیت آنها واحد است امکانپذیر می باشد؟

پاسخ: همانگونه که در عنوان فصل هفتم قانون بخش تعاونی و مواد و مقررات دیگر آن مشاهده می شود، کلمه اتحادیه همراه با وصف تعاونی است و مقررات ذیل این فصل نیز همواره از عبارت «تعاونی های عضو» برای تشکیل دهندگان آن بهره گیری شده است. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، شرکتهای تعاونی را به عنوان اعضاء اتحادیه تلقی نموده است. بنابراین تشکیل اتحادیه تعاونی توسط شرکتهای غیر تعاونی اساساً فاقد معنا است. در مورد عبارت پردازی مقنن در ماده 43 می توان دو تفسیر ارائه نمود. یکی اینکه کلمه «شرکتها» و «تعاونی ها» در مقام ترادف و معنای واحد بکار رفته اند و از هر دو کلمه صرفاً معنای شرکتهای تعاونی متبادر به ذهن می گردد. دوم آنکه کلمه شرکتها در معنای شرکتهای تعاونی و کلمه تاونی ها در مقام بیان تعاونی های ثانوی یعنی اتحادیه ها بکار گرفته شده اند. بر اساس این تفسیر، تشکیل اتحادیه های تعاونی در سطح استان و کشور نیز ماخذ قانونی بیشتری می یابد زیرا قانونگذار صرفاً در ماده 59 قانون بخش تعاونی(موضوع ترکیب مجمع نمایندگان اتاق تعاون) متذکر اتحادیه های استانی و سراسری گردیده است. با توجه به آنچه گفته شد، تشکیل اتحادیه های تعاونی از ترکیب شرکتهای تعاونی و غیر تعاونی نیز امکان پذیر نمی باشد.

4-ورود اتحادیه تعاونی های مسکن به فعالیت های ساخت و ساز

پرسش:آیا اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مجاز به فعالیت های ساخت و ساز مسکن و واگذاری آنها به اشخاص می باشند یا خیر؟

پاسخ: کلیه فعالیتهای را که اتحادیه شرکتهای تعاونی مجاز به انجام آن می باشند، ماه 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 9 بند به نحو حصری احصاء نموده است. این فعالیتها تماماً جنبه پشتیبانی و حمایتی داشته و هیچ یک ورود به موضوع فعالیت تعاونی های عضو نیست. مانند ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، مطالعاتی، اداری، مالی. حقوقی و حسابداری به تعاونی ها، نظارت بر التزام تعاونیهای عضو به قوانین و مقررات حل اختلاف و داوری میان تعاونی ها. با ارائه چنین خدماتی، اتحادیه به پیشرفت اداره امور تعاونی های عضو خود کمک نموده و آنها را مورد حمایت قرار می دهد. بنابراین اتحادیه، یک شرکت یا یک بنگاه تجاری نیست که به نحو مستقل وارد بازار و فعالیتهای تجاری شده و اهداف خاصی برای خود دنبال نماید. بلکه سرنوشت آن با تعاونی های عضو گره خورده و تمامی اقداماتش بایستی در راستای خدمت رسانی به آنها باشد. در مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 نیز هیچ یک از اتحادیه های سه گانه مجاز به ورود به فعالیت تعاونی های عضو نبوده و هر سه نوع به حمایت و پشتیبانی تعاونی های می پرداخته اند؛ اتحادیه نوع اول، برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونی های عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها. اتحادیه نوع دوم برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه های عضو و اتحادیه نوع سوم برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو. به نظر می رسد اتحادیه ای که وارد موضوع فعالیت تعاونی های عضو خود و یا سایر فعالیتها غیر مجاز می شود، در واقع وظایف قانونی خود را نادیده انگاشته است. با دقت در وضعیت این اتحادیه ها می توان دریافت که مدیران آنها خواسته یا ناخواستهف در عمل به قانون و وظایف تعیین شده ناموفق بوده اند. البته این وظیفه خطیر تعاونی های عضو است که از چنین اعمال غیر قانونی جلوگیری نموده و با توجه به سرمایه گذرای که در اتحادیه نموده اند خواستار ارائه خدمات مصرح در قانون باشند. با توجه به آنچه گفته شد اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن نمی تواند به فعالیت های ساخت و ساز مسکن که موضوع فعالیت تعاونی های عضو است وارد شود.

5-واگذرای و انتقال سهام اتحادیه ها به اشخاص حقیقی

پرسش: آیا اتحادیه و یا شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه می توانند سهام خود را به اشخاص حقیقی واگذار نمایند؟

پاسخ: مطابق ماده 43 قانون بخش تعاونی، اتحادیه ها ی تعاونی با عضویت شرکتها و اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و واگذاری به اعضاء قدیم و یا اشخاص حقوقی جدید دارای شرایط می باشد. بدیهی است در صورتی که اتحادیه تعاونی قصد جلب مشارکت اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی غیر تعاونی را در سرمایه و فعالیت های اتحادیه داشته باشد می تواند با رعایت صلاح و غبطه اعضاء و جلب موافقت آنان ( در قالب مجمع عمومی)، اقدام به عقد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری با آنها نماید لیکن این مشارکت به معنای واگذاری سهام اتحادیه به آنها نمی باشد. شایان ذکر است، امکان قبول سرمایه گذرای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در اتحادیه های تعاونی، در تبصره ذیل ماده 3 اساسنامه مورد عمل آنها لحاظ گردیده است.

6-عضویت شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستای در اتحادیه ها تعاونی (قانون بخش تعاون)

پرسش: آیا شرکتها تعاونی تولید روستایی تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی، امکان عضویت در اتحادیه های تعاونی را دارا می باشند؟ در صورت امکان شرایط آن چیست؟

پاسخ:همانگونه که از منطق ماده 43 بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران استنباط می گردد،اتحادیه های تعاونی موضوع این قانون متشکل از شرکتهای تعاونی است که براساس همین قانون تشکیل گردیده اند.قانونگذر تشکیلات تعاونی را به صورت یک کل و مجموعه منسجم نگریسته است و اجزاء آن بایستی با یکدیگر هماهنگی کامل داشته باشند. ماده 2 قانون بخش تعاونی می گوید:« شرکتهایی که یا رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاون شناخته می شوند.» و ماده 69 نیز تطبیق وضعیت تعاونی ها را با این قانون جهت برخورداری از مزایای بخش تعاونی و قانون مذکور ضروری دانسته است. بنابراین شرکتی که از شمول قانون مذکور خارج گردیده و براساس مقررات دیگری تشکیل و به ثبت می رسد، هیچگاه نمی تواند مدلول و مصداق مفهوم «تعاونی» از نظر این قانون باشد و تبعاً عضویت آن نیز در اتحادیه های تعاونی موضوع این قانون فاقد وجاهت قانونی است. شرکتهای تعاونی تولید روستایی بر اساس « قانون استفساریه در خصوص مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاونی روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»مصوب 4/6/71 از حاکمیت قانون بخش تعاونی خارج گردیده اند و عنوان «تعاونی» مدنظر این قانون، قابل اطلاق به آنها نیست. با توجه به آنچه گفته شد، تعاونی های مذکور تنها در صورتی می توانند عضو    اتحادیه های تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون شوند که اساسنامه خود را از طریق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با قانون بخش تعاونی تطبیق داده و از تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی خارج شوند. این امر نیز نیازمند کسب مجوزهای لازم از سازمان مذکور است.

7-میزان رای شرکتهای تعاونی در مجامع عمومی اتحادیه ها

پرسش: با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 46 قانون بخش تعاونی، شرکتهای تعاونی دارای چه تعداد رای در مجامع عمومی اتحادیه ها می باشند؟

پاسخ: تبصره ذیل ماده 46 قانون بخش تعاونی، به رغم آنکه با هدف ایجاد نظام تکثر آراء (در سال 1377)به ماده مذکور الحاق شد، مع ذلک با توجه به عدم اعمال اصلاحات لازم در اصل ماده، هیچگونه اثری از این حیث پدید نیامده و کما فی السابق شرکتهای تعاونی دارای یک رای در مجمع عمومی اتحادیه ها می باشند. تبصره مذکور می گوید:«در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنها و یا ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند، مطابق دستور المعلی که توسط وزارت تعاون ابلاغ گردد خواهد بود.» در ماده 46 نیز آمده است: « مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و هر تعاونی دارای یک رای می باشد.» چنانکه ملاحظه می شود، مطابق ماده فوق هر تعاونی کماکان دارای یک رای است. بنابراین تعداد نمایندگان تعاونی به هر میزان که افزایش یابد، تغییر در تعداد آراء به وجود نخواهد آمد. برای ایجاد هماهنگی بایستی به جای جمله «هر تعاونی دارای یک رای می باشد» جمله «هر نماینده دارای یک رای می باشد» جایگزین می گردید. البته در خصوص چنین اصلاحی نیز این سوال باقی می ماند که آیا در نظر گرفتن تفاوت در اعمال حق رای لزوماً از طریق تفاوت تعداد نمایندگان امکانپذیر خواهد بود؟ به نظر می رسد برای تحقق هدف مذکور اساساً نیاز به افزایش تعداد نمایندگان نبوده بلکه اعمال آراء متعدد از طریق یک نماینده نیز امکانپذیر است.

8-عدم امکان تسری حکم تبصره 1 ماده 36 قانون بخش تعاونی به هیات مدیره اتحادیه ها

پرسش: آیا حکم تبصره 1 ماده 36 قانون بخش تعاونی مبنی بر اینکه «افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی شوند، از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود» قابل تسری به هیات مدیره اتحادیه ها می باشد؟

پاسخ: قطع نظر از اینکه کلمه« شرکت تعاونی» مندرج در تبصره مذکور مفید انحصار حکم در خصوص هیات مدیره شرکتهای تعاونی می باشد، قانونگذار در ماده 48 قانون بخش تعاونی، انتخاب متوالی اعضاء هیات مدیره اتحادیه ها را با ذکر قید «تنها» منحصر در دو دوره نموده است. بنابراین تسری حکم تبصره 1 ماده 36 به اتحادیه های تعاونی محمل قانونی ندارد. ماده 48 قانون بخش تعاونی در خصوص دوره تصدی هیات مدیره اتحادیه های تعاونی می گوید: «اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.»

9-عدم ضرورت عضویت هیات مدیره اتحادیه ها در هیات مدیره شرکتهای تعاونی

پرسش: آیا هیات مدیره اتحادیه ها بایستی از میان اعضاء هیات مدیره شرکتهای تعاونی انتخاب شوند؟

پاسخ: با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی و سایر مقررات مربوطه متضمن هیچگونه الزامی در این خصوص نمی باشد، لذا اشخاص غیر از اعضاء هیات مدیره شرکتهای تعاونی می توانند داوطلب تصدی سمت هیات مدیره اتحادیه گردند. بدیهی است با توجه به مسئولیت سنگین و وظائفی که اعضاء هیات مدیره اتحادیه ها بر عهده دارند، بهتر است اعضاء هیات مدیره شرکتها از تصدی این سمت در اتحادیه خودداری نموده و فرصت را به اشخاص دارای وقت کافی بدهند تا هم امور اتحادیه بنحو احسن اداره گردیده و هم اداره امور شرکتها دچار خلل نشود.

10-عدم تاثیر بر کناری از سمت هیات مدیره تعاونی بر سمت هیات مدیره اتحادیه

پرسش: فردی که به طور همزمان عهده دار سمت هیات مدیره تعاونی و اتحادیه مربوطه است چنانچه از سمت خود در تعاونی بر کنار گردد، آیا تاثیری بر سمت وی در اتحادیه خواهد داشت؟

پاسخ: طرح سوال فوق در صورتی امکانپذیر است که ضرورت عضویت هیات مدیره اتحادیه ها در هیات مدیره شرکتهای تعاونی مفروض دانسته شود حال آنکه چنین الزامی در قوانین و مقررات بخش تعاونی وجود ندارد. بنابراین صرف برکناری از سمت هیات مدیره تعاونی تاثیری بر سمت مذکور در اتحادیه نخواهد داشت مگر آنکه فک رابطه فوق ناشی از فقدان یا از دست دادن شرایط ماده 38قانون بخش تعاونی باشد. در اینصورت آنچه موجب برکناری از سمت اتحادیه می گردد، همان فقد شرایط ماده 38 است نه برکناری از سمت هیات مدیره تعاونی.

فصل هشتم: سایر موارد

1-اجراي اصلاحات قانون قبل از ارسال اساسنامه اصلاحي به ثبت

پرسش : چنانچه اساسنامه مصوب مجمع عمومي فوق العاده ( متضمن اصلاحات قانون ) به ادارات تعاونی و ثبت شركت ها ارسال نشده باشد آيا مفاد آن قابل اجرا است ؟

پاسخ: در مورد اجراي اصلاحات قانون آنچه ملاك عمل مي باشد همان تصويب انتشار آن است و نه ورود آنها به مجموعه مقررات اساسنامه يك شركت . ماده 2 قانون مدني در اين رابطه مي گويد :«قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است ... »بنابراين خواه اصلاحات قانون بخش تعاوني در اساسنامه شركت منظور شده باشد يا خير و خواه اساسنامه مورد نظر به اداره تعاون و ثبت شركت ها ارسال گرديده باشد يا نه ، تغييرات قانون بايستي در اداره امور شركت و اتخاذ تصميمات مورد توجه قرار گيرد . به عنوان مثال طبق قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب پنجم مهرماه هزار و سيصد و هفتاد و هفت ، مدت زمان تصدي سمت هيات مديره شركت از دو سال به سه سال افزايش يافته است . حال چنانچه اصلاحات مذكور در اساسنامه تعاوني منظور نگردد يا اينكه اساسنامه اصلاح شده ، جهت ثبت به اداره ثبت شركت ها ارائه نشود ، نمي توان به بهانه عدم اعمال اصلاحات ، هيات مديره را كما في السابق براي مدت 2 سال انتخاب نمود .

2- تغيير اساسنامه تيپ و الحاق موادي به آن توسط تعاوني

پرسش : آيا تبعيت از فرم كلي اساسنامه هاي تيپ وزارت تعاوني الزامي است يا اينكه مي توان با تصويب مجمع عمومي شركت ، موادي را به آن الحاق نمود ؟

پاسخ : مطابق بند 1 ماده 32 و بند 2 ماده 51 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ، اصولاً تهيه و پيشنهاد اساسنامه از اختيارات تعاون است و هر شركت مي تواند اساسنامه خود را مطابق قوانين و مقررات تهيه و تنظيم نموده و جهت تصويب به مجمع عمومي ارائه نمايد . معهذا آنچه در اساسنامه درج مي گردد بايستي مخالف صريح يا ضمني قوانين و مقررات نباشد . علاوه بر اين طبق ماده 5 قانون بخش تعاوني ، اساسنامه هر يك از تعاوني ها لزوماً بايد به اين نكات را در بر داشته باشد :نام با قيد كلمه تعاوني ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عمليات ، مدت ، مركز اصلي عمليات و نشاني ، ميزان سرمايه ، مقررات مربوط به عضو ، اركان ، مقررات مالي و كار ، انحلال و تصفيه . بديهي است وزارت تعاون نيز با استناد به بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاوني مكلف است اساسنامه نمونه شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني را تهيه و جهت بهره برداري در اختيار آنها قرار دهد.

3- مقام دعوت كننده مجمع عمومي مربوط به ادغام

پرسش: چنانچه دو شركت تعاوني قصد ادغام با يكديگر را داشته باشند ، مقام دعوت كننده مجمع عمومي مربوطه ، هيات مديره كدام شركت است ؟

پاسخ: براي ادغام دو شركت تعاوني دو بار مجمع عمومي فوق العاده تشكيل مي شود؛ يكي مجمع عمومي فوق العاده خاص هرشركت و ديگري مجمع عمومي فوق العاده مشترك كه متشكل از اعضا، هر دو تعاوني است . ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در خصوص مجمع عمومي فوق العاده اول مي گويد : « براي ادغام شركت هاي تعاوني لازم است هيات مديره يا بازرس شركت يا دست كم يك سوم اعضاء آنها پيشنهاد ادغام را همراه گزارش توجيهي لازم جهت تصميم گيري به مجمع عمومي فوق العاده تعاوني كه بر اساس تبصره 1 ماده 35 قانون تشكيل مي شود ارائه نمايند.»در مورد مجمع عمومي فوق العاده مشترك نيز ماده 11 آئين نامه مذكور مقرر مي دارد : « در صورت تأييد تقاضاي ادغام توسط وزارت به ترتيب مقرر در ماده 10 ، مجمع عمومي مشترك شركت هاي تعاوني در شرف ادغام بايد با حد نصاب مقرر در تبصره ماده 35 قانون ظرف يك ماه از تاريخ دريافت تأييد وزارت تشكيل و نسبت به تصويب اساسنامه و تعيين سرمايه شركت جديد ، انتخاب اعضاء هيات مديره ، بازرسان و قبول تعهدات و اموال اقدام نمايد.»در مورد اول بدون ترديد هيات مديره هرشركت به طور جداگانه اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مربوطه جهت ادغام مي نمايد . اما در مورد دوم كه به نظر مي رسد محل ترديد نيز همان مجمع مي باشد (يعني مجمع عمومي مشترك ) بايد گفت هرچند مجمع عمومي فوق العاده دوم به صورت مشترك تشكيل مي شود، اما در اين خصوص نيز لازم است هيات مديره هرتعاوني رأساً اقدام به دعوت نمايد . مع هذا در آگهي مربوطه ، تاريخ و ساعت و محل تشكيل مجمع عمومي مشترك ( كه قبلاً هماهنگي و توافقات لازم در مورد آن به عمل آمده ) قيد مي گردد.

4- ادغام دو تعاوني مسكن ادارات  در صورت ادغام دو اداره متبوعه

پرسش: چنانچه دو سازمان دولتي با يكديگر ادغام گردند ، آيا تعاوني هاي مسكن مربوطه نيز بايستي وضعيت خود را تغيير دهند؟

پاسخ: چنانچه دو سازمان دولتي با يكديگر ادغام گردند ، سازمان جديدي با نامه جديد به وجود آمده و ادارات قبلي هويت و موجوديت خود را از دست مي دهند . بالتبع شركت هاي تعاوني مربوطه نيز بايستي خود را با وضعيت جديد از حيث نام و ساير موارد تطبيق دهند و براي اين منظور دو راه حل قابل ارائه است: اول اينكه هر دو شركت تعاوني مسكن مي توانند مطابق ماده 53 قانون بخش تعاوني و آئين نامه اجرايي آن با برگزاري مجامع عمومي فوق العاده نسبت به ادغام دو شركت اتخاذ تصيميم نموده و در مجمع عمومي فوق العاده مشترك نيز ضمن اتخاذ تصميم نهايي ، نام سازمان جديد را براي خود انتخاب نمايند . چنانچه شركت هاي تعاوني مذكور ، قبل از ادغام ، زميني را خريداري نموده و يا پروژه هايي را در دست اجرا داشته اند بايستي در مورد آنها نيز به طور صريح و مشخص تعيين تكليف گرديده تا از بروز اختلاف بعدي جلوگيري شود.راه حل دوم آن است كه هريك از شركت هاي تعاوني مسكن مذكور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و تغيير نام  و اصلاح اساسنامه خود اقدام كند. در چنين حالتي مي توان شركت هاي مورد نظر را تحت نام واحد (مثل شركت تعاوني مسكن سازمان ... ) و ذكر شماره هاي 1 و2 تغيير وضعيت داد.سوالي كه در مورد ادغام دو شركت تعاوني مسكن پيش مي آيد آن است كه با توجه به اينكه حسب ماده 14 آئين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني ، اقلام دارائيها ، بدهيها و تعهدات هر دو شركت به صورت واحد در دفاتر قانوني جديد ثبت و منعكس مي گردد و در واقع همه آنها به صورت مشترك متعلق به شركت جديد است ، آيا امكان استفاده از مبالغ واريزي اعضاء يك تعاوني براي پروژه هاي اعضاء تعاوني ديگر وجود دارد؟

پاسخ: به اين سوال بستگي به وضعيت پروژه ها از حيث تعداد، مالكيت و امكان بهره برداري از آنها براي اعضاء تعاوني ديگر دارد . چنانچه در اين پروژه ها امكان سهيم شدن اعضاء ديگر نيز وجود داشته باشد ، مي توان سهم واريزي آنها را در اينجا هزينه نمود ، در غير اين صورت لازم است از جابجايي مبالغ واريزي اكيداً خودداري شود.

5- ادغام يك شركت تجاري ديگر در تعاوني

پرسش:آيا امكان ادغام ساير شركت هاي تجاري در تعاوني ها وجود دارد يا خير ؟

پاسخ: باتوجه به اينكه قانونگذار در ماده 53 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و همچنين مقررات فصل هجدهم از قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 1350 ، ادغام را صرفاً براي شركت ها و اتحاديه ها ي تعاوني در نظر گرفته است ، لذا امكان تسري اين مقررات به ساير شركت ها وجود نداشته و چنانچه يك شركت تجاري ديگر قصد ارتباط يا ضم به يك تعاوني را داشته باشد ، مي تواند از طرق ذيل اقدام نمايد:

1-عضويت در شركت تعاوني با خريد سهام آن (باتوجه به امكان عضويت اشخاص حقوقي در شركت هاي تعاوني مطابق ماده 8 اصلاحي قانون بخش تعاوني ).

2- سرمايه گذاري در تعاوني از طريق عقد قرارداد و بدون عضويت .

3- خريد سهم الشركه يا سهام شركت ديگر از سوي تعاوني .

4- انحلال شركت ديگر و انتقال اموال آن پس از تصفيه امور شركت به تعاوني  (بارضايت سهامداران و شركاء)

6- مرجع صالح براي تأييد و كالتنامه ها و نمايندگي هاي اعضاء و همچنين افتتاح جلسه مجمع عمومي مشترك ادغام

پرسش: تاييد وكالتنامه ها و نمايندگي هاي اعضاء همچنين افتتاح جلسه مجمع عمومي مشترك ادغام به عهده هيات مديره كدام شركت است ؟

پاسخ: درخصوص موضوعات فوق ، آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي و ساير مقررات بخش تعاوني حكم خاصي را بيان ننموده و از مجموع احكام آيين نامه مذكور در مورد تشكيل مجامع عمومي ، همچنين مقررات آئين نامه اجراي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مي توان چنين استنباط نمود كه تاييد وكالتنامه ها و نمايندگي هاي اعضاء هرشركت را بايد مقام دعوت كننده همان شركت انجام داده و در مورد افتتاح جلسه ، روشي كه توصيه مي گردد، اختصاص مدت زمان كوتاهي به مقام دعوت كننده هرشركت براي ايراد سخن و افتتاح مجمع است .

7- مستند قانوني حسابداري از شركت ها و اتحاديه ها ي تعاوني پس از اصلاح بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني

پرسش: باتوجه به اصلاح بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در سال 1377 ، مستند قانوني حسابرسي از شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني توسط وزارت تعاون چيست ؟

پاسخ: درخصوص حسابرسي از تعاوني ها هرچند بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني در سال 1377 اصلاح و عبارت « حسابرسي از تعاوني ها در صورت تقاضا و شكايت هاي اعضاء در حدود امكانات » از اين ماده حذف گرديد، اما باتوجهبه اعتبار مقررات غير مغاير قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 1350 ( به دلالت مفهوم مخالف ماده 71 قانون بخش تعاوني) ، در حال حاضر نيز به استناد ماده 139 قانون مذكور ، حسابرسي از تعاوني ها جزء اختيارات وزارت تعاون مي باشد . علاوه براين در شق دوم ماده 56 اساسنامه شركت هاي تعاوني و ماده 50 اساسنامه اتحاديه هاي تعاوني ، شركت ها و اتحاديه ها  ضمن تصويب اساسنامه متعهد گرديده اند كه با كارشناسان ، حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همكاري نمايند.

8- تبديل شركت تعاوني به سهامي خاص

پرسش: آيا تبديل يك شركت تعاوني به سهامي خاص امكان پذير است؟

پاسخ: براي آنكه بتوان شركتي را از يك نوع به نوع ديگر تبديل نمود بايستي اولاً قانونگذار اين امر را تجويز نموده باشد ثانياً ضوابط آن در قانون مشخص و معين باشد. در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران همچنين قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 1350 هيچ حكمي درخصوص امكان تبديل شركت تعاوني به ساير شركت هاي تجاري وجود ندارد. چنانچه در مقررات قانون تجارت مصوب سال 1311 و لايحه اصلاحي قانون مذكور مصوب سال 1347 نيز مداقه شود، مي توان دريافت مقنن صرفاً براي سه نوع شركت ضوابط تبديل در نظر گرفته است يكي تبديل شركت سهامي خاص به عام ، (موضوع مواد قانون تجارت) و سوم تبديل شركت نسبي به سهامي به استناد ماده 189 قانون تجارت . در ماده 5 لايحه اصلاحي نيز يك حكم كلي درخصوص امكان تغيير شكل شركت هاي سهامي عام و خاص به انواع ديگر شركت هاي تجاري وجود دارد اما ضوابطي بطور مشخص براي آن تعيين نگرديده است . بنابراين به نظر مي رسد تبديل شركت تعاوني به سهامي خاص امكانپذير نبوده و چنانچه تغيير شكل شركت در نظر باشد بايستي از طريق انحلال آن اقدام نمود. كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي دادگستري نيز در تاريخ 14/12/53 نظريه اي را در مورد امكان تبديل شركت تعاوني به سهامي خاص در صورت حدوث موجبات ماده 120 قانون شركت هاي تعاوني صادر نموده كه ذكر آن خالي از فايده نيست . كميسيون مذكور در پاسخ به اين سوال كه : آيا شركت تعاوني قابل تبديل به شركت سهامي خاص مي باشد و در صورت امكان ، توجيه و طرز تطبيق آن با مقررات قانون و نحوه تشكيل چگونه مي باشد، مي گويد:«سلب مزاياي تعاوني از شركت تعاوني بر اثر انحراف از اصول تعاوني به استناد بند 4 ماده 120 قانون شركتهاي تعاوني با رعايت مواد 121 الي 124 قانون مزبور از موارد انحلال است. بنابراين عدول از مقررات مزبور و اجتناب از انحلال و تغيير نوع شركت و تبديل آن به شركت سهامي خاص، مجوز قانوني است. بديهي است تاسيس شركت جديد سهامي خاص با رعايت ضوابط قانوني از طرف شركاء شركت تعاوني پس از انحلال تصفيه امور شركت يا مقارن آن بلااشكال است.»

9-معنا و مصاديق «سلب مزايا» در بند 29 ماده 66 و ماده 69 قانون بخش تعاوني

پرسش: مراد قانونگذار در بند 29 ماده 66 و ماده 69 قانون بخش تعاوني از «سلب مزايا» چيست و به چه صورت مي توان آن را اعمال نمود؟

پاسخ: متاسفانه قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران،اين موضوع را مانند بسياري موضوعات ديگر قانون به سكوت و ابهام بر گزار نموده و در حال حاضر علاوه بر نامشخص بودن مدلول و مصاديق واژه «مزايا» چگونگي اعمال سلب مزايا نيز در پرده ابهام قرار دارد. همچنين در اين قانون معين نگرديده است كه چه مواردي از نقض قوانين و مقررات و به چه ميزان موجب سلب مزايا خواهد شد. در اين رابطه شايسته است مقنن با وضع مقررات مربوطه ضمن رفع ابهام، تمهيدات لازم را نيز پيش بيني نمايد تا علاوه بر اجرايي و عملياتي شدن بند مذكور، از اقدامات و برخورد هاي سليقه اي جلوگيري شود. علي ايحال به نظر مي رسد عموم و اطلاق واژه «مزايا» شامل كليه امتيازات ، حمايت ها ، تسهيلات ، اعتبارات و معافيت هايي مي شود كه به سبب « تعاوني بودن» به شركت هاي تعاوني اعطا مي گردد و چنانچه يك تعاوني بر خلاف قوانين و مقررات عمل نمايد، اين وجه رجحان و مزيت را از دست داده و ديگر دليلي براي برخورداري از مزاياي مذكور وجود نخواهد داشت . بر همين اساس با مراجعه به قانون بخش تعاوني و ساير قوانين مرتبط از جمله قوانين بودجه سنواتي ، قوانين و مقررات مالياتي ، قوانين مربوط به برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و ... مي توان مزيتهاي بخش تعاوني را شناسايي نمود . البته اينكه چگونه مزاياي ياد شده قابل سلب و بازپس گيري است ، خود نيازمند مقررات ، تمهيدات و ساز و كارهاي مناسب در اين رابطه مي باشد . از سوي بسياري از مزاياي بخش تعاوني توسط دستگاهها و سازمانهاي ديگر اعطا مي گردد و متولي آنها وزارت تعاون نيست تا از طريق بند 29 ماده 66 ( و بدون وجود مقررات تكميلي ديگر ) قابل سلب باشند . بنابراين بايستي ميان وزارت مذكور و ساير دستگاهها و مراجع هماهنگي هاي لازم نيز به وجود آيد .

10-اشخاص مجاز به ورود به معاملات دولتي در تبصره 2 ماده اول قانون منع مداخله

پرسش: باتوجه به اينكه در تبصره 2 ماده اول قانون منع مداخله مصوب سال 1337 ( مندرج در برخي مجموعه هاي قوانين ) ، ميان عبارات « شركت هاي تعاوني » و « كارمندان موسسات مذكور » ، حرف عطف «واو» به كاررفته ، آيا كارمندان موسسات مذكور نيز مي توانند به طور مستقل در امور مربوط به تعاون وارد معاملات دولتي شوند؟

پاسخ: مفاد تبصره 2 ماده اول قانون منع مداخله در خصوص تجويز ورود كارمندان دولت به معاملات دولتي (در امور مربوط به تعاون ) ، صرفاً ناظر به عمليات شركت هاي تعاوني كارمندان است و برخلاف برداشتهاي غيرموجه ناشي از اشتباه چاپي برخي مجموعه هاي قوانين ، كارمندان دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي به هيچ وجه نمي توانند وارد معاملات دولتي شوند خواه در امور مربوط به تعاون و خواه غير آن . متاسفانه به دليل اشتباه مذكور يعني درج حرف عطف «واو» بين عبارت شركت هاي تعاوني و كارمندان در تبصره 2 ، اين تصور ناصواب ايجاد شده است كه كارمندان دولت نيز به طور مستقل مي توانند وارد معاملات دولتي شوند و حتي برخي از اين تصوير نيز فراتر رفته و استثناء مقرر در تبصره مذكور را مختص كارمندان دانسته اند ! در اين رابطه دفتر حقوقي وزارت تعاون استعلامي را از اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و مرجع مذكور طي نظريه شماره 1753 – ق مورخ 11/11/80 به استناد پرونده پارلماني و مشروح مذاكرات مربوط ، صحت قانوني متوني را كه در آنها پس از عبارت شركت هاي تعاوني حرف عطف «واو» درج و در نتيجه با معطوف نمودن كلمه كارمندان به عبارت شركت هاي تعاوني ، كارمندان ادارات و موسسات مذكور نيز به طور مستقل مشمول استثناء مقرر مي گرديدند ، غيرصحيح اعلام نموده است .

11- معناي عبارت « امور مربوط به تعاون » مندرج در تبصره 2 ماده اول قانون منع مداخله

پرسش: مقصود از عبارت « امور مربوط به تعاون » مندرج در تبصره 2 ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 چيست؟

پاسخ: قدر متيقن مدلول واژه فوق ، امور مندرج در اساسنامه شركت تعاوني است كه در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني تنظيم شده باشد و شركت هاي تعاوني كارمندان موسسات صرفاً در حيطه موضوع فعاليت مقرر در اساسنامه قانوني خود مي توانند وارد معاملات دولتي شوند . به عنوان مثال يك تعاوني مصرف كارمندي صرفاً در اموري مي تواند با دولت وارد معامله شود كه قانون اجازه انجام اين امور را به تعاوني هاي مصرف داده باشد. البته در مورد مصاديق « شركت هاي تعاوني كارمندان موسسات ، همچنين موضوع فعاليت آنها اختلاف نظرهاي اساسي وجود دارد و همين اختلافات مانع از ارائه يك تعريف صحيح راجع به امور مربوط به تعاون است . به عبارت ديگر تعيين مدلول دقيق عبارت « امور مربوط به تعاون » فرع بر تعيين ضوابط و مصاديق فعاليتهاي مجاز تعاوني هاي كارمندان دولت مي باشد . توضيح اين كه در حال حاضر برخي معتقدند شركت هاي تعاوني كارمندي منحصر در تعاوني مصرف ، مسكن و اعتبار است و برخي ديگر با تكيه بر عموم و اطلاق عبارت مذكور ، شركت هاي تعاوني كارمندي را مجاز به هرگونه فعاليتي اعم از توليدي ، خدماتي ، پشتياني و ... مي دانند . اما نظر غالب ، همان انحصار تعاوني هاي ادارات و موسسات در نوع مصرف ، مسكن و اعتبار است.

12- عدم امكان اطلاق عنوان « تعاوني هاي كاركنان موسسات و ادارات » به تعاوني مصرف محلي متشكل از كاركنان دولت

پرسش: چنانچه كليه اعضاي يك تعاوني مصرف محلي را كاركنان شاغل دولت تشكيل دهند ، آيا مي توان با تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نام شركت را به « تعاوني كاركنان دولت ... » تغيير داده و از مزاياي مربوطه بهره مند شد؟

پاسخ: مستفاد از اصل 141 قانون اساسي ، تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373 ، تبصره 2 ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء  و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 ، ماده 52 قانون استخدام كشوري و قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوب سال 1367 و آئين نامه هاي مربوط ، مراد از شركت هاي تعاوني كاركنان دولت ، تعاوني هايي است كه با تركيب كارمندان يك موسسه يا اداره و تحت نام آن سازمان تشكيل مي شوند . بالتبع تسهيلات و مزاياي مربوطه نيز با توجه به همين وصف شامل آنها مي گردد . بنابراين صرف كارمند بودن اعضا يك تعاوني ، شركت را در زمره شركت هاي تعاوني كاركنان موسسات و ادارات قرار نمي دهد .

13-حقوق اعضاء جديد يك تعاوني مسكن نسبت به اموالي كه در گذشته تحصيل شده است.

پرسش: چنانچه يك تعاوني مسكن قطعات متعددي زمين با متراژ زياد در سال هاي مختلف فعاليت شركت خريداري نموده و در هيچ يك از آنها عمليات ساخت و ساز انجام نگرفته، آيا اعضاء سابق تعاوني مي توانند ادعاي حقوق اختصاصي نسبت به زمين هاي خريداري شده در زمان عضويت خود را به نرخ روز پرداخت نموده اند؟

پاسخ: چنانچه زمين هاي مذكور در مالكيت شركت تعاوني بوده و به اعضاء مذكور منتقل نگرديده و يا قرار دادي تاكنون نسبت به آنها با اعضاء قديم منعقد نشده باشد، همچنين دليلي بر اختصاص آنها به اعضاء مذكور در پروژه خاصي وجود نداشته باشد، كليه اعضاء قديم و جديد تعاوني به طور يكسان داراي حق نسبت به اراضي مذكور خواهند بود به ويژه آنكه حق عضويت آنها با احتساب افزايش قيمت زمين هاي خريداري شده ماقبل و نيز فعاليت تعاوني در طول سال هاي گذشته دريافت شده است و نمي توان قائل به تجزيه دارايي هاي تعاوني براساس زمان ورود به عضويت شد.

14-عدم شمول ممنوعيت اصل 141 قانون اساسي بر مديران تصفيه

پرسش: آيا ممنوعيت موضوع اصل 141 قانون اساسي شامل تصدي سمت مديريت تصفيه نيز مي گردد؟

پاسخ: آنچه در اصل 141 قانون اساسي صراحتاً منع گرديده ، عضويت در هيات مديره شركت هاي خصوصي است و معني حقيقي هيات مديره ، مديريت شركت غير منحله است و استعمال آن در معني مجازي محتاج قرينه و دليل مي باشد و چنين قرينه اي در اصل مذكور وجود ندارد . علاوه بر اين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سلا 1373 ضمانت اجراهاي كيفري و مدني خاصي براي نقض اين ممنوعيت در نظر گرفته و باتوجه به اصل قانون بودن جرائم و مجازات ها و ممنوعيت قياس در امور كيفري ، نمي توان ممنوعيت ياد شده را به هيات تصفيه تسري داد.

15- اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از هيات موسس

پرسش: آيا اخذ گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از هيات موسس شركت هاي تعاوني ضروري است ؟

پاسخ : باتوجه به اينكه مطابق ماده 31 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ، هيات موسس صرفاً بايستي واجد شرايط عضويت در تعاوني باشند و ماده 9 قانون مذكور (درخصوص شرايط عضويت ) تصريحي بر ضرورت تعيين وضعيت سابقه كيفري متقاضيان عضويت ننموده ، لذا به نظر مي رسد اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از هيات موسس ضرورتي نداشته باشد. بديهي است لزوم ارائه گواهي مذكور از سوي كانديداهاي سمت مديريت عامل ، هيات مديره و بازرسي تعاوني ، (قطع نظر از عدم تصريح ) مبتني بر بندهي 5 و 6 ماده 38 قانون فوق است وچنانچه هريك از اعضاء هيات موسس نيز قصد تصدي سمت هاي ياد شده را داشته باشد ، مي بايست در آن هنگام اقدام به اخذ گواهي مبني بر فقدان سابقه جرائم موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 38 نمايند و الا صرف اقدام به تاسيس تعاوني ، الزامي در اين خصوص ايجاد نمي نمايد. البته عموم و اطلاق عبارت «عدم ممنوعيت قانوني » مندرج در بند 2 ماده 9 با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد مواد 19 و 62 مكرر قانون مجازات اسلامي ، به نوعي ضرورت آگاهي از سوابق كيفري هيات موسس از حيث فقدان يا وجود محروميت اجتماعي را محتمل مي نمايد زيرا فردي كه از حقوق اجتماعي محروم گرديده ، از عضويت در شركت هاي تعاوني نيز كه در عداد حقوق اتباع ايران محسوب مي گردد . محروم نخواه بود . معهذا اين امر اختصاص به هيات موسس نداشته و در رابطه به كليه اعضاء تعاوني قابل طرح است و در صورتي كه احراز آن در بدو ورود به عضويت ضروري تلقي گردد ، بايستي ميليون ها نفر عضو تعاوني را مجبور ساخت كه گواهي عدم وجود محروميت اجتماعي از مراجع ذيصلاح اخذ نمايند ! بنابراين راه حل مناسبي را كه مي توان در اين رابطه پيشنهاد نمود آن است كه در بدو تأسيس صرفاً تعهدنامه اي مبني بر فقدان محروميت اجتماعي از هيات موسس اخذ گردد . در اين صورت دليلي نيز براي معافيت ساير اعضاء تعاوني از  ارائه تعهدنامه وجود ندارد.

16 – استناد به مواد آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 3 اساسنامه تعاوني هاي مسكن، پيش از تصويب آن

پرسش: آيا قبل از تصويب آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شركت هاي تعاوني مسكن در مجمع عمومي عادي ، مفاد آن براي تعاوني هاي مسكن قابليت اجرايي دارد ؟

پاسخ: همانگونه كه از مقررات قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط پيداست ، آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شركت هاي تعاوني مسكن از جمله مواردي نيست كه وزارت تعاون مكلف به تدوين آن گرديده و تعاوني هاي مسكن ملزم به تبعيت از آن باشند ، بلكه اين آئين نامه صرفاً جنبه پيشنهادي داشته و مادامي كه مقررات آن به تصويت مجمع عمومي تعاوني نرسيده باشد قابليت استناد ندارد . البته پاره اي از مقررات اين آئين نامه متخذ از ساير قوانين جاريه و يا مبتني بر قواعد حقوقي است و در صورت عدم تصويب نيز بايستي رعايت گردند ليكن اين خصوصيت شامل كليه مقررات آن نيست و مستند قراردادن آنها نيازمند موافقت اعضاء در قالب مجمع عمومي تعاوني است كه بصورت تصويت كل آئين نامه و يا تصويب موردي مواد آن صورت مي گيرد . به عنوان مثال ممكن است يك شركت صرفاً مقررات مربوط به اولويت بندي واگذاري مسكن را به تصويب مجمع عمومي برساند . نكته مهمي كه در خصوص آيين نامه تبصره 3 ماده 3 بايد توجه گردد آن است كه تصويب اين آئين نامه در مجمع عمومي تعاوني هاي مسكن مي تواند بسياري از خلاهاي موجود را مرتفع نموده و روابط اعضا با شركت را شفاف نمايد . مقررات و شرايط اين آيين نامه در واقع يك قرارداد فيمابين عضو و تعاوني تلقي شده كه طرفين ملتزم به آن مي گردند. لذا توصيه مي شود كه شركت هاي تعاوني مسكن تصويب آن را حتماً در دستور كار خود قرارداده و اعضاء را از فوائد آن مطلع سازند.

17- دعوت از عضو علي البدل هيات مديره اتاق تعاون در صورت غيبت غيرموجه عضو اصلي .

پرسش: آيا غيبت غيرموجه عضو هيات مديره اتاق تعاون مي توانند موجب دعوت از عضو علي البدل باشد؟

پاسخ: در خصوص موجبات دعوت از عضو علي البدل هيات مديره اتاق تعاون، مقررات فصل دهم قانون بخش تعاوني حكمي را بيان ننموده است و بايستي به اساسنامه اتاق مربوطه مراجعه نمود و چنانچه غيبت غير موجه، يكي از اين موجبات باشد، دعوت از عضو علي البدل امكان پذير است. البته به اين نكته هم بايد توجه نمود كه اساساً انتخاب عضو علي البدل براي رفع خلاء هاي احتمالي اعضاء هيات مديره صورت مي گيرد و غيبت غير موجه بايد يكي از اين موجبات باشد.

18- مجازات جرم خيانت در امانت در شركتهاي و اتحاديه هاي تعاوني

پرسش: با توجه به تحولاتي كه جرم خيانت در امانت و مجازات آن در قوانين كيفري پس از انقلاب اسلامي داشته است، چنانچه فردي در حال حاضر مرتكب اين جرم در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني شود، چه مجازاتي بر او تحميل خواهد شد؟

پاسخ: ماده 128 قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 در مورد ارتكاب جرم خيانت در امانت در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مقرر داشته است: «هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شركت يا اتحاديه گردد، به حداكثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.» با توجه به اينكه طبق ماده 241 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 مجازات جرم خيانت در امانت، حبس جنحه اي از 6 ماه تا 3 سال و تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان بوده است لذا تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در سال1362، مرتكبين اين جرم در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني به حداكثر مجازات مقرر سه سال حبس و پانصد تومان غرامت محكوم مي شدند. پس از تصويب قانون مجازات اسلامي (در سال 1362)، ماده 119 اين قانون، مجازات خيانت در امانت را به شلاق تا 74 ضربه تبديل نمود و در نتيجه كيفر ارتكاب خيانت در امانت در تعاوني ها حداكثر مجازات مذكور يعني 74 ضربه شلاق گرديد. در سال 1375، قانون مجازات اسلامي مجددا تغيير كرده و ماده 674 اين قانون جايگزين ماده 119 قانون تعزيرات سال 1362 شد. اين ماده در حال حاضر حاكميت قانوني داشته و حسب آن مرتكب بزه خيانت در امانت، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود. با عنايت به مراتب فوق چنانچه فردي اكنون مرتكب جرم خيانت در امانت در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني شود، بايد به سه سال حبس محكوم گردد.

19-حاكميت برخي از مقررات قانوني شركتها تعاوني

پرسش: آيا با تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در سال 1370 قانون شركتهاي  تعاوني مصوب سال 1350 نسخ گرديده است؟

پاسخ: با توجه به مفهوم مخالف ماده 71 قانون بخش تعاوني كه مقرر مي دارد« كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است، آن دسته از مقررات قانون شركتهاي تعاوني سال 1350 را كه در تضاد و تغاير با مقررات قانون بخش تعاوني نمي باشد بايد داراي حاكميت قانوني دانست. بعبارت ديگر،قانون بخش تعاوني صرفاً‌ ناسخ مقررات مغاير قانون شركتهاي تعاوني است و نه مواد غير مغاير آن. البته در قسمت اخير ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني حكمي وضع گرديده مبني بر اينكه در « در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحا قيد شود» و پاره اي احتجاجات و استدلالهاي حقوقي و حتي تفاسير قانوني نيز كه با رويكرد اعتبار بخشيدن به مقررات قانون شركت هاي تعاوني سال 1350 وارده گرديده ، متضمن استناد به همين ماده مي باشد مانند قانون استفساريه تاثير ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم بر ماده 111 قانون شركتهاي تعاوني كه در سال 1372 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت . معهذا باتوجه به اينكه يك دوره قانونگذاري نمي تواند براي دوره هاي بعدي تقنيني تعيين تكليف كند اين بخش از ماده 138 را نمي توان دليل محكمي بر عدم نسخ مقررات قانون سال 1350 دانست . بنابراين همان مفهوم مخالف ماده 71 قانون بخش تعاوني براي اعتبار مواد غيرمغاير قانون شركت هاي تعاوني كافي به مقصود است . بديهي است استناد به قسمت اخير ماده 148 قانون سال 1350 يك تالي فاسد ديگر نيز به دنبال دارد كه عبارت است از حاكميت كليه مواد و مقررات قانون سال 1350 ( حتي مقرراتي كه با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در تضاد و تغاير است . زيرا وقتي گفته مي شود ، چنانچه قانونگذار دوره هاي بعد به اين تكليف عمل ننمايد در حاليكه مقررات موضوعه بعدي مغاير قانون قبل است ، نتيجه آن مي شود كه موضوعات واحد داراي احكام متضاد و مغاير خواهد بود!

20- انحلال شركت تعاوني توسط دادگاه

پرسش : آيا بر اساس قانون ، امكان تقاضاي انحلال شركت تعاوني از دادگاه به دليل توقف فعاليت وجود دارد؟

پاسخ: از آنجا كه در ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ، موجبات انحلال شركت هاي تعاوني به نحو حصري احصاء گرديده و انحلال به دليل توقف فعاليت تعاوني نيز بر حسب تبصره 2 ماده مذكور در صلاحيت وزارت قرار دارد ، از سوي ديگر در هيچ يك از مقررات بخش تعاوني امكام انحلال شركت توسط دادگاه پيش بيني نگرديده لذا محاكم دادگستري صلاحيت استماع چنين دعوايي را دارا نمي باشند و در صورت طرح موضوع بايد قرار عدم صلاحيت صادر شود . البته حسب تبصره 3 ماده 54 قانون بخش تعاوني ، اعلام نظر وزارت تعاون در مورد انحلال شركت ( به دليل توقف فعاليت ) در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي باشد . شعبه 38 ديوان عالي كشور در رأي شماره 84/681/3 مورخ 28/10/84 ، صلاحيت وزارت تعاون در اجراي تبصره 2 ماده 54 را به شرح ذيل مورد تاييد قرار داده است : « نظر به اينكه به شرح دادخواست ، بانك ...... صدور حكم انحلال شركت تعاوني ...... را به اعتبار توقف فعاليت شركت در مدتي بيش از هفت سال و به استناد بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و تعيين مدير تصفيه براي شركت مزبور پس از انحلال درخواست كرده است و نظر به اينكه طبق ماده 54 قانون مزبور شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني در موارد زير منحل مي شوند كه در بند 4 ماده مزبور توقف فعاليت شركت بيش از يكسال بدون عذر موجه از موجبات انحلال عنوان شده است و نظر به اينكه طبق تبصره 2 و 3 ماده 54 در بندهاي دوم و چهارم و پنجم (ماده 54) وزارت تعاون بلافاصله طبق آئين نامه مربوطه انحلال تعاوني را به اداره ثبت اعلام مي نمايد و اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي باشد ، بنابراين قرار عدم صلاحيت مورخ 25/8/84 شعبه اول دادگاه عمومي در مورد دعوي انحلال شركت صحيح است و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مفاد ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب ، با تشخيص صلاحيت وزارت تعاون در زمينه اعلام نظر در مورد انحلال شركت خوانده ، پرونده را به منظور اعلام نظر وسيله شعبه اول دادگاه عمومي ..... به وزارت تعاون ارسال مي نمايد . »

21- مرجع صالح براي تغيير آدرس شركت

پرسش: آيا هيات مديره تعاوني مي تواند رأسا اقدام به تغيير آدرس شركت نمايد ؟

پاسخ : از آنجا كه آدرس تعاوني همان مركز اصلي يا اقامتگاه قانوني است كه در اساسنامه درج گرديده لذا تغيير آن ، صرفا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است و در هيات مديره نمي تواند راسا به آن اقدام كند . اين الزام ( باتوجه به مفاد ماده 35 قانون بخش تعاوني ) ناظر به كليه اجزاء آدرس است و اختصاصي به استان ، شهر، محله يا ساير تقسيمات اصلي ندارد و حتي پلاك اقامتگاه قانوني را شامل مي شود .