گزارش بازرس تعاونی ابوالقاسم فردوسی
بسمه تعالی
(برگه گزارش بازرس به مجمع عمومی )
اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران به شماره ثبت 164915
سلام علیکم؛
با احترام ، نظر به انتشار آگهی دعوت از ناحیه هیأت مدیره محترم شرکت متضمن تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول تعاونی برای روز دوشنبه مورخ 31/4/1392 رأس ساعت 15واقع در سالن اجتماعات مجتمع قضائی امام خمینی (ره)،لذا به جواز حاصل از بندهای 1و2 ماده 41قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 و بند 2 ماده 34 قانون پیش گفته و ماده 35 اساسنامه 78 ماده ای مصوب جلسه مورخ 18/6/1391 مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت و بند 9 ماده 3 آیین نامه نحوی تشکیل مجمع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی)مصوب 9/3/1387 و در اجرای وظایف قانونی محوله و نظارت بر نحوه اداره امور تعاونی ، پس از بازدید و بررسی های لازم پیرامون اقدامات و عملیات صورت گرفته از سوی مدیران تعاونی مشتمل بر هیأت مدیره و مدیر عامل در سال مالی منتهی به 30/12/1391 نتایج حاصله به شرح ذیل به استحضار حاضرین می رسد:
1) مستفاد از بند 5 ماده 37 قانون تعاون از جمله وظایف و اختیارات هیأت مدیره نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه رونوشت اسناد مالی به بازرس یا بازرسان وتسلیم به موقع گزارش مالی و تراز نامه تعاونی به مجمع عمومی بوده تا در اجرای ماده 35 اساسنامه بازرس یا بازرسان بتوانند لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی جهت مراجعه صاحبان سهام در مزکز تعاونی آماده نمایند که متأسفانه علیرغم مراجعات و تأکیدات مکرر، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل از انجام رسالت قانونی خود در این خصوص امتناع و استنکاف نموده اند که همین امر موجب گردیده امکان اظهار نظر و تعیین صحت و سقم گزارشات مالی ابرازی از ناحیه هیأت مدیره در اجرای بند 2و3و4و5 ماده 34 قانون فراهم نگردد.
2) در شرایطی که به موجب ماده 22 اساسنامه هیأت مدیره جز در اموری که به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنهادر صلاحیت مجامع عمومی است در سایر موارد و برای تحقق اهداف،موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی، اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده لاکن علیرغم اینکه به جواز حاصله از تبصره 5 ماده 36 و فراز اخیر بند 3 ماده 37 و تبصره 2 ماده 40قانون تعیین حق الزحمه،پاداش هیأت مدیره وبازرسان و حقوق و مزایای مدیر عامل را در حوزه صلاحیت رسیدگی و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین نموده با کمال تأسف هیأت مدیره و مدیر عامل محترم علیرغم توجهات و تأکیدات دو تن از اعضاء هیأت مدیره آقایان جراحی ،بختیاری و بازرسی مبنی بر عدم وجود مجوز برداشت و تحصیل وجوه تحت عناوین مذکور بر خلاف موازین شرعی و قانونی که موجبات تضییع و تفریط در سرمایه صاحبان سهام فراهم گردید بدون بهره مندی از تجویز و مصوبه مجمع عمومی مبادرت به برداشت و تصرف غیر قانونی از وجوه نقدی شرکت نموده که در همین مقال مراتب از طریق مراجع صالحه قانونی در جریان بررسی واتخاذ تصمیم به منظور اعمال بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاون میباشداز جمله مستنداتی که مؤید عدم تحصیل مجوز از مجمع عمومی عادی سالانه گذشته جهت پرداخت حق الزحمه ،پاداش وحقوق مزایا به هیأت مدیره ومدیر عامل می باشد و این موضوع بعنوان بند5 دستورات جلسه مجمع عمومی تعیین شده بوده وچنانچه سابقاٌ هیأت مدیره و مدیر عامل مجوزی برای پرداخت وجوه تحت عناوین مذکوره داشته چه دلیلی دارد که مجدداً اخذ مصوبه از مجمع در دستور کار قرار گیرد.
3) مستندأ به بند 2ماده 37 قانون بخش تعاون، هیأت مدیره تکلیف داشته مطابق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه و ترجیحاً قانون تعاونی ها عمل نمایید لاکن بر خلاف موازین پیش بینی شده در قانون و اساسنامه تصویبی با حذف دو تن از اعضای هیأت مدیره آقایان حسین بختیاری در بالا و سهراب ابوالقاسمی و عدم دعوت نامبردگان جهت جلسات ،آقایان محمد تقی نقاشیان و سید مهدی ارومئی دوتن از اعضاء علی البدل هیأت مدیره را به جایگزینی افراد مشروحه بالا دعوت به حضور نموده اند که این امر بر خلاف نص صریح بند 2 ماده 21اساسنامه مورد عمل و تبصره 4 ماده 36 قانون بخش تعاون می باشد.
5)در اجرای ماده 26 اساسنامه هیأت مدیره موظف و مکلف بوده موجبات تشکیل جلسات هیأت مدیره را هر دو هفته یکبار را فراهم نماید است لاکن از تاریخ13/6/1391لغایت 17/4/1392 تنها 17جلسه از 24جلسه هیأت مدیره برگزار گردیده است و مؤید مراتب صورت جلسات موجود دردفتر تعاونی می باشد.
6)مصوبه مورخ28/3/1391 مبنی بر اخذ 2 درصد ارزش تراکم از اعضاء که سند مالکیت خود را به دیگری انتقال دادند .اولأ : باعنایت به صدور سند مالکیت به نام اعضاء ،شرکت هیچ گونه حق مالکانه ای در این خصوص نداشته و ثانیأ: زمین های فوق جزء مایملک اشخاص حقیقی اعم از اعضاء تعاونی و افراد جایگزین می باشند لذا مصوبه فوق فاقد مجوز قانونی می باشد و چنانچه هدف نقل و انتقال سهام تعاونی باشد در این خصوص هیأت مدیره میبایست پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی اقدام به اعلام شماره حساب ودستور پرداخت نماید.در اجرای مصوبه مورخ 18/1/1392 هیأت مدیره مبنی بر صدور گواهی موقت سهام و سند مالکیت به نام عضو مؤید دومالکیت هم زمان در شرکت می باشد و همچنین پیشنهاد مدیر عامل در خصوص تنظیم سند معوض 14 هکتاری به نام تعاونی می بایست در مجمع مطرح گردد،که آیا در قبال واگذاری وانتقال اسناد مالکیت سند معوض به نام تعاونی یا به نام اعضاء به صورت مشاعی باشد مانند: پروژه شهید بابائی و هیأت مدیره نمی تواند راساٌ اتخاذ تصمیم نمایید .دراجرای مصوبه مورخ 9/2/1392 تصویب انعقاد قراداد با شرکت آمود به میزان یک میلیاردو دویست میلیون تومان نظر به بودجه تصویبی هیأت مدیره در سال 1391 مبلغ سیصدو شصت میلیون تومان می باشد لذا قرارداد فوق بیش از سقف مبلغ بوجه تعیین شده و موجودی شرکت می باشدکه انعقاد این قراردادباعث ایجاد تعهدبرای اعضاء محترم تعاونی می گردد علیهذا بنا شرح مشروحه مسطوره که موجب تصدیق اوقات سروان گرامی گردید اقدامات و عملکرد هیأت مدیره و مدیر عامل و توجهأ اسناد و مدارک تسلیمی به مجمع بنا به دلایلی که ازاین نظر مورد تأیید اینجانب ابوالقاسم فردوسی احدی از بازرسان شرکت تعاونی نبوده و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص را به مجمع عمومی و مراجع نظارتی صالحه واگذار می نمایم در پایان صحت،سلامت و توفیق روزافزون همه اعضاء محترم را از درگاه ایزد منان مسئلت مینمایم .
باتقدیم احترامات فائقه
بازرس-ابوالقاسم فردوسی
تعاونی مسکن دادگستری استان تهران زمین های اتوبان شهید بابایی(سابق) پروژه جایگزین زمین 14 هکتاری اتوبان شهید خرازی و تعاونی های دیوان عالی کشور / قوه قضاییه / ثبن / شورای نگهبان / دادسرای ویژه روحانیت / دادسرای نظامی / دادسرای عالی انتظامی قضات /