فصل چهارم: هیات مدیره
۱-شرط معنا و مصادیق «عدم ممنوعیت قانونی»در ماده 38 قانون بخش تعاونی
پرسش:معنا شرط «عدم ممنوعیت قانونی» مندرج در بند 4 ماده 38 قانون بخش تعاونی چیست و مصادیق آن کدامند؟
پاسخ:مقصود از «عدم ممنوعیت قانونی» در بند 4 ماده 38 آن است که شخص از نظر قانون، مجاز به تصدی سمتهای هیات مدیره،مدیریت عامل و بازرس شرکتهای تعاونی باشد. به عبارت دیگر قوانین موضوعه کشور، این امکان را از وی سلب نکرده باشد.برخی از مصادیق ممنوعیت قانونی در همان ماده 38 قانون بخش تعاونی قابل ملاحظه است و پاره ای دیگر در سایر قوانین مشاهده می گردد.
1-مصادیقی که در بندهای ماده38 وارد گردیده،در واقع مقابل شرایط سلبی و ایجابی تصدی سمت های یاد شده است. بدین معنا که هر شرطی که در این بندها آمده، فقدانش ممنوعیت قانونی ایجاد می کند. این مصادیق عبارتند از:
-تابعیت کشور های خارجی
-عدم ایمان و تعهد عملی به اسلام در تعاونی های مسلمانان و عدم تعهد عملی به دین خود تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی.
-فقدان اطلاعات و تجربه لازم
-سابقه ارتکاب جرائم موضوع بندهای 5و6
1-1-با توجه به اینکه بند 1 ماده 38،تابعیت جمهوری اسلامی ایران ار از شرایط تصدی سمتهای مذکور دانسته و اتباع بیگانه حق تصدی آنها را ندارد، لذا تابعیت کشورهای خارجی از مصادیق ممنوعیت قانونی محسوب می گردد.
2-1-ایمان و تعهد عملی به اسلام (و در تعاونی های متشکل از اقلیت دینی، تعهد عملی به دین خود) از شرایط تصدی به شمار رفته است. بنابراین نقطه مقابل آن یعنی عدم ایمان و تعهد عملی، ممنوعیت قانونی ایجاد می کند.
3-1-از آنجا که دارا بودن اطلاعات و تجربه لازم برای احراز پستهای مذکور ضروری دانسته شده لذا شخص فاقد اطلاعات و تجربه، دارای ممنوعیت قانونی است.
4-1-با توجه به شرط «عدم حجر» مندرج در بند 4 ماده 38، اشخاص محجور از تصدی سمتهای یاد شده محروم هستند و براین اساس «حجر» از مصادیق ممنوعیت قانونی به حساب می آید.
5-1-بندهای 5و6 ماده فوق، عدم سابقه عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد، ارتشاء ، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشستگی به تقصیر را شرط لازم برای تصدی سمتهای مذکور دانسته، بنابراین وجود سابقه محکومیت جرائم فوق، از موجبات ممنوعیت قانونی است.
2-در خصوص مصادیق مذکور در مقررات دیگر، موارد ذیل قابل ذکر می باشد:
1-2-مطابق ماده 51 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل یا بازرسان یک شرکت تعاونی نمی توانند عضویت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند. با توجه به این شرط، شخصی که دارای یکی از سمتهای فوق در یک تعاونی مشابه است، نمی تواند همان سمت را در تعاونی مشابه دیگری تصدی نماید.بنابراین دارا بودن سمت مذکور در تعاونی مشابه از مصادیق ممنوعیت قانونی است.
2-2-از آنجا که اصل 141قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال1373،تصدی سمتهای هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای خصوصی از جمله تعاونی ها(به استثناء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات) را برای کارکنان دولت ممنوع دانسته، لذا وجود رابطه استخدامی از هر نوع با دستگاهای دولتی، مصداق ممنوعیت قانونی برای تصدی سمت هیات مدیره و مدیریت عامل تعاونی های غیر کارمندی است.
3-2-حسب تبصره 2 ماده8 قانون بخش تعاونی، «در تعاونی های چند منظوره،در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو شاغل مجاز است، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.»با عنایت به این شرط، افرادی که در تعاونی چند منظوره (یعنی شرکتهای تعاونی که فعالیت تولیدی و توزیعی را توامان انجام می دهند)، شاغل نیستند، در تصدی سمتهای هیات مدیره و مدیریت عامل آن شرکت ممنوعیت قانونی دارند.لازم به یاد آوری است، پیش از اصلاح قانون بخش تعاونی در سال 1377، تبصره 4 ماده 8 اشتغال عضو در تعاونی های تولیدی را ضروری دانسته بود و با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره نیز از میان اعضاء انتخاب می شوند، خود به خود حاصل می گردید. لیکن تبصره مذکور پس از اصلاح به این شکل تغییر پیدا کرد:« در تعاونی های اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.»با توجه به این تغییر، سوالی که پیش می آید آن است که آیا در حال حاضر نیز انتخاب اعضاء هیات مدیره تعاونی های تولیدی از میان اعضاء شاغل الزامی است؟ به نظر می رسد،اصلاح تبصره 1 ماده 8 که بسیار ناشیانه هم صورت گرفته لزوماً نمی تواند به معنی حذف ضرورت اشتغال هیات مدیره در تعاونی های تولیدی باشد. زیر وقتی شاغل بودن هیات مدیره در تعاونی های چند منظوره ضروری دانسته شده، به طریق اولی در تعاونی های صرفاً تولیدی هیات مدیره بایستی اشتغال داشته باشد.
4-2-با عنایت به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 41 قانون بخش تعاونی،بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته و بر همین اساس سمتهای بازرس و هیات مدیره مانعه الجمع هستند، لذا شخصی که دارای سمت هیات مدیره تعاونی است، در تصدی سمت بازرسی همان تعاونی ممنوعیت قانونی دارد.این ممنوعیت در حالت بالعکس هم صادق میباشد.
5-2-یکی دیگر از مصادیق ممنوعیت قانونی در مقررات دیگر،مفاد 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 27/2/77) می باشد. برابر این ماده، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرحی ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می گردد.
1-محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2-محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.
3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
با توجه به اینکه حسب تبصره 1 این ماده،« حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه می باشد.» و از سوی دیگر تصدی سمت هیات مدیره و مدیریت عامل و بازرسی شرکت تعاونی نیز از حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود لذا اشخاصی که محکومیت های موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شامل آنها گردیده، در مدتهای تعیین شده حق تصدی سمتهای مذکور را ندارند.
2-شرط دارا بودن سواد خواندن و نوشتن یا تحصیلات دانشگاهی برای تصدی سمت هیات مدیره
پرسش: آیا داشتن سواد خواندن و نوشتن یا تحصیلات دانشگاهی برای اعضاء هیات مدیره شرکت های تعاونی الزامی است یا خیر؟
پاسخ: هر چند در مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به ویژه ماده 38 آن، قانونگذار به لزوم دارا بودن سواد تصریح نموده است لیکن با توجه به مفاد بند 3 ماده مذکور دائر بر ضرورت دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم و نیز با عنایت به طبع و ماهیت هیات مدیره، به شرح مندرج در ماده 37 قانون بخش تعاونی و سایر مقررات مربوطه، چنین استنباط می گردد که دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و حتی داشتن سطح خاصی از مدارج تحصیلی برای تصدی سمت مذکور الزامی است. به عنوان مثال،نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها، تهیه و تنظیم طرحها و برنامه هاو بودجه تعاونی، تهیه و تنظیم دستور العمل های داخلی تعاونی، امضاء اسناد تعهد آور و قرار دادها و... وظایفی نیستند که یک فرد فاقد سواد بتواند از عهده آنها برآید. بدیهی است شرکت های تعاونی می توانند در اساسنامه مورد عمل خود شرط دارا بودن سواد و یا داشتن مدرک تحصیلی خاصی را به عنوان شرط تصدی سمت مذکور منظور نمایند.
3-تبعیت از آئین نامه نمونه حقوق و مزایای هیات مدیره
پرسش: آیا شرکتها و اتحادیه ها تعاونی، در خصوص حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان ملزم به تبعیت از آئین نامه نمونه ابلاغی وزارت تعاون می باشند؟
پاسخ: با توجه به اینکه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونی، اختیار خاصی را در مورد تهیه یک آئین نامه الزام آور به وزارت تعاون تفویض ننموده، بنابراین آئین نامه ابلاغی از سوی وزارتخانه طی بخشنامه شماره 2775 را مورخ 13/6/79 صرفاً جنبه پیشنهادی داشته و در صورت تصویب در مجمع عمومی شرکت قابل تبعیت خواهد بود. تبصره ماده6 آئین نامه مذکور نیز به این امر تصریح نموده است که تعاونی هایی که می خواهنند با روش دیگری حقوق و مزایا و پاداش به اعضاء هیات مدیره بپردازند می توانند پیشنهاد خود را که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، به وزارت تعاون ارسال و در صورت تصویب (تایید) وزارت تعاون اجرا نمایند.
4-عدم امکان احتساب دوره های تصدی ما قبل اصلاح قانون بخش تعاونی در تعداد دوره های مجاز هیات مدیره
پرسش: آیا دوره های تصدی ماقبل اصلاح قانون بخش تعاونی، در احتساب دوره های مجاز (متوالی)باید لحاظ گردد؟
پاسخ:در خصوص احتساب دوره های تصدی قبلی سمت هیات مدیره، با عنایت به اینکه طبق ماده36 اصلاحی قانون بخش تعاونی، مدت تصدی سمت هیات مدیره از دوسال و سه سال افزایش داده شده و مقصود از نوبتهای مندرج در این ماده دوره های سه ساله می باشد و از سوی دیگر مطابق ماده4 قانون مدنی، قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشدکه در قانون بخش تعاونی نیز محدودیت «حداکثر دو نوبت متوالی» به ماقبل تسری داده نشده ضمن آنکه در مقررات گذشته نیز محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود نداشته است، لذا چنانچه افرادی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی یعنی بیست و هفتم آبان ماه 1377 سمت هیات مدیره را به عهده داشته اند، مدت تصدی قبلی آنان در این مورد قابل احتساب نبوده و صرفاً بایستی دوره های (سه ساله) تصدی بعد از تاریخ فوق را ملاک محاسبه قرار داد.
5-معنای اصطلاح «اکثریت نسبی» در انتخابات
پرسش: منظور از کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات چیست و آیا این نصاب با در نظر گرفتن تعداد اعضای شرکت یا مجمع احراز می گردد؟
پاسخ: مراد از کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات (موضوع مواد 33و36 اساسنامه و ماده 12 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی)، بدست آوردن تعداد آراء بیشتر نسبت به سایر کاندیداها است و این نصاب، تابعی از تعداد اعضاء شرکت و یا حاضرین در مجمع نمی باشد. بنابراین در هر مجمع عمومی با هر تعداد شرکت کننده، افرادی به سمت هیات مدیره یا بازرس انتخاب می شوند که رای بیشتری نسبت به بقیه کاندیداها بدست آورده باشند.
6-ضرورت بقاء شرایط عضویت در هیات مدیره در زمان تصدی
پرسش: آیا دارا بودن شرایط موضوع ماه 38 قانون بخش تعاونی ، صرفاً در زمان ورود به پست هیات مدیره لازم است یا اینکه در طول مدت تصدی نیز بایستی حفظ شوند؟
پاسخ:شرایطی که در ماده 38 قانون برای احراز سمتهای مذکور لازم دانسته شده علاوه بر ورود به سمت، شرط بقاء بر آن نیز می باشند زیرا اینها شرایط تصدی هستند و افرادی که می خواهند اداره امور تعاونی ر ابه عهده گیرند بایستی خالی از موانع باشند. به عنوان مثال«عدم حجر» یکی از شرایط تصدی سمت هیات مدیره است. حال چنانچه فردی در ابتدای تصدی محجور نبوده و لیکن مدتی بعد دچار جنون شود دیگر نمی تواند به سمت خود ادامه دهد. همچنین است در مواردی که فردی تابعیت خود را از دست داده یا اینکه بنا به حکم قطعی دادگاه (به اتهام یکی از جرائم موضوع بند 6)محکوم شود. در این خصوص به تبصره 4 ماده 36 و تبصره 1 ماده 40 قانون توجه شود که مطابق آنها «ممنوعیت قانونی» یکی از موجبات دعوت از عضو علی البدل محسوب گردیده است.
7-تاثیر عملکرد منفی گذشته هیات مدیره بر صلاحیت او در انتخاب مجدد
پرسش: چنانچه هیات مدیره ای در زمان تصدی خود عملکرد منفی و غیر قابل قبولی داشته آیا می توان صلاحیت آنها را برای انتخابات مجدد رد نمود؟
پاسخ: شرایط سلبی و ایجابی تصدی سمت هیات مدیره( به صورت حصری) در ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران احصاء گردیده و وجود سابقه عملکرد منفی، در زمره موانع تصدی سمت مذکور نمی باشد. اما در حالتی که این سابقه منفی به منزله فقدان اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی باشد، می توان به استناد بند 3 ماده 38، صلاحیت داوطلبین مذکور را رد نمود.
8-حداقل تعداد کاندیداهای عضویت هیات مدیره
پرسش: حداقل تعداد کاندیداهای عضویت در هیات مدیره یک تعاونی بایستی چند نفر باشد؟
پاسخ: حداقل تعداد کاندیداهایی که برای برگزاری انتخابات هیات مدیره لازم است، با توجه به تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هر شرکت متفاوت می باشد. یعنی نمی توان رقم را برای کلیه شرکتها در نظر گرفت بلکه بایستی به اساسنامه شرکت رجوع نموده و برحسب تعداد اعضاء اصلی و علی البدل آن، تعداد کاندیداها را معین نمود. این تعداد در هر حال نبایستی از مجموع اعضاء اصلی و علی البدل کمتر باشد. به عنوان مثال، چنانچه تعداد اعضای اصلی هیات مدیره یک تعاونی، پنج نفر و تعداد اعضاء علی البدال آن دو نفر باشند، حداقل تعداد کاندیداهای تصدی سمت هیات مدیره بایستی هفت نفر باشد تا اعضاء حاضر در مجمع بتوانند پنج نفر عضو اصلی را از میان آنها انتخاب نموده و حائزین اکثریت آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته شوند.
9-شرکت اعضاء علی البدل هیات مدیره به همراه اعضاء اصلی در جلسات هیات مدیره و اداره برخی از امور شرکت توسط آنان
پرسش: با توجه به این که ماده 36 قانون بخش تعاونی مقرر داشته« اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفرعضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی البدل می باشد» و بر همین اساس اعضاء علی البدل نیز جزء اداره کنندگان شرکت ذکر گردیده اند، آیا امکان شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیات مدیره وجود دارد و می توان اداره برخی از امور شرکت را به طور همزمان به آنها تفویض نمود؟
پاسخ: جمله صدر ماده 36 قانون بخش تعاونی، صرفاً یک تسامح در عبارت پردازی است و نمی توان آن را مجوزی برای تفویض اختیار همزمان به عضو علی البدل دانست زیرا اصولاً علی البدل به شخصی اطلاق می شود که جایگزین عضو اصلی شده و به جای او انجام وظیفه مینماید. در این رابطه توجه به تبصره 4 ماده 36 قانون نیز ضروری است که مطابق آن، تصدی سمت هیات مدیره به وسیله عضو علی البدل زمانی مجاز می گردد که یکی از موجبات استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر برای هیات مدیره اصلی حادث شود. بدیهی است هیچگونه حقی نیز برای آنان جهت شرکت در جلسات هیات مدیره متصور نیست و نمی توان هیات مدیره اصلی را اجبار به پذیرش حضور آنان نمود. البته چنانچه هیات مدیره برای آشنایی اعضاء علی البدل به اداره امور شرکت، آنها را به جلسات هیات مدیره دعوت نماید، امری خلاف قانون نیست ولی این دعوت یک تکلیف تلقی نگردیده و علاوه براین در صورت شرکت در جلسه، حق رای یا دخالت در اداره امور تعاونی را ندارند.
10-احراز صلاحیت مجدد کاندیداهایی که قبلاً عضو هیات مدیره بوده اند
پرسش: چنانچه افرادی قبلاً عضو هیات مدیره بوده و قصد تصدی مجدد سمت مذکور را داشته باشند آیا صلاحیت آنها باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؟
پاسخ: از آنجا که خصوصیات و ویژگیهای اعضای هیات مدیره ممکن است در طول زمان و با حدوث موجباتی زائل شود و در همه حال این چنین نیست که افراد مذکور شرایط خود را حفظ نمایند، به عنوان مثال ممکن است فردی ممنوعیت قانونی پیدا نموده یا محجور گردد، بنابراین برای هر بار انتخاب بایستی صلاحیت کاندیدا مجدداً احراز شود.
11-کاندیداتوری افراد در اثناء برگزاری مجمع
پرسش: چنانچه در یک مجمع عمومی عادی ( با موضوع انتخابات)، علاوه برکاندیداهای ثبت نام شده قبلی، افراد جدیدی در اثناء برگزاری مجمع کاندیدا شوند، آیا امکان انتخاب آنها به لحاظ قانونی وجود دارد؟ ضمناً شرکت تعاونی مذکور، جزء تعاونیهای موضوع ماده 3 دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاونی نیست تا احراز صلاحیت آنها توسط کمیسیونهای مربوطه ضروری باشد.
پاسخ: عموم و اطلاق ماده2 دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون که مقرر می دارد: «کاندیداهای سمت عضویت در هیات مدیره و بازرس شرکتها، اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون بایستی واجد شرایط قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و شرایط مقرر در اساسنامه مورد عمل خود باشند و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان در خواست کتبی خود را برابر فرم پیوست به تعاونی یا اتاق مربوط تحویل و رسید دریافت دارند،» ناظر به کلیه شرکتهای تعاونی است و خروج یک شرکت تعاونی از شمول تعاونی های موضوع ماده 3 دستور العمل در این خصوص موثر در مقام نمی باشد زیرا اولاً احراز صلاحیت کاندیداها در همه حال ضروری است ثانیاٌ باید فرصت مناسبی برای اعضاء تعاونی جهت تحقیق و بررسی وجود داشته باشد. بنابراین کاندیداتوری افراد جدید در حین برگزاری مجمع یا خارج از مدت زمان تعیین شده فاقد وجاهت قانونی است.
نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری می باشد آن است که قانونگذار ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به طور صریح نظارت بر انتخابات کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون را ضروری دانسته و به نظر می رسد تقسیم بندی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به مشمول و غیر مشمول (در ماده 3 دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات)، خلاف اراده حکیمانه قانونگذار در این رابطه است.
12-مفهوم شرط «کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت » در تبصره 1 ماده 36 قانون بخش تعاونی
پرسش: با عنایت به اینکه تبصره1 ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مورد امکان تصدی مجدد سمت هیات مدیره برای بیش از دو نوبت متوالی مقرر می دارد: «افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود،» آیا مراد از دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی 3/2 آراء حاضرین در مجمع است یا اینکه بایستی 3/2 آراء اعضاء شرکت کسب گردد. در صورت دوم آیا در جلسات مجمع عمومی، کل اعضا شرکت می نمایند تا شرط مذکور بر آورده شود؟
پاسخ: عبارت « دو سوم آراء کل اعضاء شرکت» صراحت در اعضاء تعاونی دارد و چنانچه مقصود قانونگذار، اعضاء حاضر در مجمع بود، اصل حکمت ایجاب می کرد همان عناوین و اصطلاحات خاص مربوط بکار رود کما اینکه در تبصره 3ماده 33، برای تصویب اساسنامه کسب نصاب یک سوم اعضاء حاضر در مجمع ضروری دانسته شده است.
فلسفه حاکم بر تبصره 1 ماده 36 نیز انست که مقنن، گذر از محدودیت حداکثر دو نوبت متوالی را مستلزم کسب آراء بیشتر و اثبات هیات مدیره نیز اعضاء دانسته، لذا نصاب حاضرین در مجمع نمی تواند شاخص مناسبی برای این مقبولیت باشد بویژه آنکه ممکن است انتخابات در مجمع عمومی نوبت دوم و با حضور تعداد اندکی از اعضاء صورت پذیرد.
اما در مورد اینکه چگونه نصاب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت حاصل می گردد در حالیکه جلسات مجامع عمومی لزوماً با حضور همه اعضاء تشکیل نمی گردد باید گفت کسب نصاب مذکور صرفاً از رهگذر شرکت کل اعضاء در مجمع بدست نمی آید بلکه حضور تعداد بیشتری از دو سوم و یا حتی همان دو سوم کفایت می کند زیرا ملاک انتخابات، تعداد آراء مثبت ماخوذه است. به عنوان مثال در یک شرکت تعاونی دارای 900 عضو، چنانچه افرادی بخواهند برای بیش از دو نوبت متوالی به سمت هیات مدیره انتخابات شوند بایستی حداقل 600 رای کسب نمایند. در این صورت در مجمع عمومی مربوط باید حداقل 600 نفر عضو حضور داشته باشد تا کسب نصاب مذکور از طریق رای مثبت همه حاضرین در مجمع امکان پذیر گردد.
13- سابقه محکومیت جرائم ماده 38 به خودی خود مانع تصدی است و حکم به محرومیت اجتماعی نیاز ندارد.
پرسش: چنانچه فردی دارای سابقه ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده لیکن حکم محکومیت وی متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی نباشد آیا در این صورت نیز از تصدی سمتهای مورد نظر محروم خواهد بود؟
پاسخ: ملاکی که قانونگذار در ماده 38 قانون بخش تعاونی ارائه داده، صرف عدم وجود سابقه ارتکاب جرایم یاد شده است و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در این خصوص موثر در مقام نیست. بنابراین همین که فردی به علت ارتکاب یکی از بزه های مذکور( مثلاً اختلاس یا کلاهبردای) محکوم شده و این حکم نیز قطعیت یافته باشد، دیگر نمی تواند سمتهای مدیریت یا بازرسی شرکت را تصدی نماید.
شایان ذکر است قانونگذار در خصوص شرکتهای سهامی عام و خاص رویه دیگری را که همانا ضرورت صدور حکم مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی است اتخاذ نموده و در مقایسه با قانون بخش تعاونی بایستی آن را خفیفتر فرض نمود. ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 در این اشعار می دارد: «اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1-محجورین و کسانی که حکم به ورشستگی آنها صادر شده است.
2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت: سرقت-خیانت در امانت-کلاهبرداری-جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبردای شناخته شده است- اختلاس- تدلیس- تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
14-تعیین و معرفی صاحبان مجاز به طور مستقل برای شعب یک تعاونی
پرسش: در صورتی که شرکت تعاونی با حوزه فعالیت استانی یا فرا استانی، در چند منطقه کارخانه، فروشگاه یا شعبه ایجاد نماید، آیا در هر مورد مستقلاً نسبت به تعیین و معرفی امضاهای مجاز به بانکهای عامل اقدام نماید؟
پاسخ: با توجه به اینکه کارخانجات و فروشگاهها و شعب یک شرکت تعاونی، شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه ای از شرکت ندارند و مدیریت اصلی آنها نیز به عهده هیات مدیره تعاونی می باشد، از سوی دیگر بند 10 ماده 37 قانون بخش تعاونی،صاحبان امضای مجاز برای قرار دادها و اسناد تعهد آور تعاونی لزوماً یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل می باشند، لذا تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز به طورمستقل برای همه شعبه یا فروشگاه و... وجاهت قانونی ندارد.
15-دعوت از اعضاء علی البدل به دلیل افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره
پرسش: چنانچه در مجمع عمومی فوق العاده با تغییر ماده36 اساسنامه،تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره از سه به پنج نفر افزایش یابد، آیا می توان با دعوت از اعضاء علی البدل قبلی، نسبت به تکمیل هیات مدیره اقدام نموده و مجمع عمومی را برای انتخاب اعضاء علی البدل جدید برگزار کرد؟
پاسخ: تبصره 4 ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، موجبات دعوت از اعضای علی البدل را به چهار مورد منحصر نموده است. این موارد عبارتند از: استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی وغیبت غیرموجه مکرر اعضاء اصلی(به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود.) بنابراین قانونگذار،تغییر مواد اساسنامه وافزایش تعداد اعضاء را مجوزی برای دعوت از اعضاء علی البدل تلقی ننموده و چنانچه تعاونی مذکور اجراء مصوبه مجمع عمومی فوق العاده خود را خواستار باشد بایستی از طریق برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات، این مهم را جامه عمل بپوشاند. البته با توجه به اینکه تغییرات مذکور در اثناء فعالیت هیات مدیره فعلی واقع می شود و ماموریت آنها هنوز به پایان نرسیده و از سوی دیگر هیات مدیره صرفاً برای سه سال انتخاب می گردند و تقلیل این مدت نیز محمل قانونی ندارد، لذا تعاونی یاد شده با این اشکال مواجه خواهد شد که پس از پایان هیات مدیره فعلی (سه نفره) دو نفر اعضاء جدید به سمت خود ادامه می دهند و در برگزاری انتخابات هیات مدیره همیشه تجزیه و تشتط وجود خواهد داشت. در این خصوص توصیه می گردد که اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مبنی بر افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره از سه به پنج نفر، تا پایان ماموریت هیات مدیره فعلی به تعویق افتد.
16-استنکاف هیات مدیره انتصابی از برگزاری مجمع عمومی جهت انتخابات هیات مدیره
پرسش: چنانچه هیات مدیره انتصابی موضوع بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی و تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 از برگزاری مجمع عمومی عادی جهت انتخابات استنکاف نماید، چه تکلیفی بر عهده ادارات کل تعاون است؟
پاسخ: به طور کلی در هر حالتی که هیات مدیره شرکت از برگزاری مجمع عمومی استنکاف نماید، وزارت تعاون صالح به انتشار آگهی دعوت و برگزاری مجمع عمومی است. قسمت اخیر تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی در این خصوص مقرر می دارد« در صورتی که هیات مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.» بنابراین در صورتی که هیات مدیره انتصابی وظیفه خود را در این مورد ایفاء ننماید، طبق تبصره مذکور برگزاری مجمع عمومی از سوی وزارت تعاون بلامانع است. علاوه بر این هیات مدیره های انتصابی قابلیت عزل توسط مقام منصوب کننده را نیز دارا می باشند. به عبارت دیگر وزارت تعاون می تواند هیات مدیره انتصابی را که از ایفاء وظایف خود استنکاف نموده از مقام خود خلع نماید و هیات مدیره دیگری را جانشین آنها کند. بیگمان مهمترین وظیفه هیات مدیره انتصابی برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت جهت انتخابات هیات مدیره جدید می باشد و چنانچه از این امر تخلف نمایند، دلیلی برای ابقاء آنها وجود ندارد.
17-استنکاف هیات مدیره از دعوت عضو علی البدل برای جانشینی عضو غایب، متوفی و....
پرسش: چنانچه در شرکتی، یکی از اعضاء هیات مدیره بدون عذر موجه در جلسات هیات مدیره شرکت ننموده و هیات مدیره نیز از عضو علی البدل برای جانشینی وی دعوت بعمل نیاورد، آیا عضو علی البدل می تواند بدون دعوت، سمت مذکور را تصدی نماید؟
پاسخ: هیات مدیره هر شرکتی تعاونی مکلف است با حدوث یکی از موجبات استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه عضو اصلی، مراتب را به اطلاع عضو علی البدل رسانده تا وی به جانشینی عضو اصلی در جلسات هیات مدیره شرکت نموده و به ایفاء وظائف خود بپردازد.مع ذلک این بدان معنا نیست که در صورت عدم دعوت، عضو علی البدل حق جانشینی نداشته باشد. در این خصوص «دعوت»صرفاً جنبه طریقت داشته و آنچه در این رابطه از اهمیت برخوردار است اطلاع عضو علی البدل از حدوث موجبات مذکور است. بنابراین حتی بازرس تعاونی نیز می تواند در صورت استنکاف اعضاء هیات مدیره، وظیفه را به انجام رساند. بدیهی است در صورت ممانعت هیات مدیره از ورود عضو علی البدل به جلسات و ایفاء وظایف مربوطه، بازرس شرکت بایستی تذکرات لازم را به هیات مدیره داده و درصورت استنکاف، مراتب را به اطلاع مجمع عمومی تعاونی برای اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات هیات مدیره برساند.
لازم به ذکر است واژه «دعوت» صرفاً در مقررات قانون شرکتهای سال 1350 واردگردیده و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 این واژه را بکار نبرده است. لذا این نکته نیز می تواند دلیل مناسبی برای عدم موضوعیت «دعوت» تلقی گردد. تبصره 1 ماده 49 قانون شرکتهای تعاونی در این رابطه مقرر می داشت:«در صورت استعفاء، فوت، ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضای علی البدل برای بقیه مدت به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره دعوت می شود.» اما در تبصره 4 ماده 36 قانون بخش تعاونی آمده است: « درصورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیر موجه مکرر اعضاء هیات مدیره، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید.»
در همین رابطه توجه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 درخصوص شرکتها سهامی خالی از فایده نیست. ماده112 این قانون نیز ذکری از کلمه«دعوت» به میان نیاورده و صرف تحقق موجبات یاد شده را برای جانشینی اعضاء علی البدل کافی دانسته است. این ماده اشعار می دارد:« در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران،تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت.
18-اختیار شخص حقوقی عضو هیات مدیره در عزل نماینده خود
پرسش: آیا یک شخص حقوقی عضو شرکت تعاونی که به سمت هیات مدیره انتخاب گردیده، می تواند نماینده خود را عزل نماید؟ در این صورت آیا برگزاری مجمع عمومی مجدد جهت انتخابات ضروری است؟
پاسخ: شخص حقوقی عضو هیات مدیره تعاونی می تواند نماینده خود را عزل کند و فرد واجد شرایط دیگری را به جانشینی او برای شرکت در جلسات هیات مدیره و انجام وظائف مدیریت معرفی کند زیرا نماینده مذکور، منتخب مجمع عمومی نیست تا امکان عزل وی بوسیله شخص حقوقی معرفی کننده وجود نداشته باشد. بر همین اساس دلیلی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد جهت انتخابات نیز وجود ندارد.
19-بهره گیری از مقررات ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص انتخاب مدیران تعاونی
پرسش: آیا می توان نحوه اعمال رای موضوع ماده88 لایحه اصلاحی قانون تجارت را در مورد انتخاب هیات مدیره شرکتهای تعاونی بکار بست؟
پاسخ: مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347، ناظر به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و تسری آن به شرکتهای تعاونی (جز در مواردی که قانون مجاز دانسته) فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر این تعداد آراء سهامداران در مجامع عمومی شرکتهای سهامی بر اساس تعداد سهام آنها تعیین می گردد در حالیکه اعضاء شرکتهای تعاونی با هر میزان سهم صرفاً دارای یک رای می باشند. بنابراین مفاد قسمت اخیر ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می دارد:«در مورد انتخاب مدیران، تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود»، قابلیت اعمال در شرکتهای تعاونی را ندارد.
20-اتخاذ تصمیم هیات مدیره در خصوص جانشینی عضو علی البدل
پرسش: چنانچه در یک تعاونی(دارای پنج نفر عضو هیات مدیره)، سه نفر از اعضاء غیبت غیر موجه داشته و در محل کار خود حاضر نشوند و صرفاً دو نفر از اعضاء باقی مانده باشند، آیا دو نفر باقی مانده می توانند در خصوص جانشینی اعضاء علی البدل اتخاذ تصمیم نمایند؟
پاسخ: با توجه به اینکه صرف تحقق موجبات موضوع تبصره 4 ماده 36 قانون بخش تعاونی جهت جانشینی اعضاء علی البدل کفایت می کند و هیات مدیره مکلف است موضوع را به آنها اطلاع دهد بنابراین الزام مذکور نیازمند تصمیم بعدی نیست تا وجود اکثریت اعضاء هیات مدیره برای آن لازم باشد. علاوه بر این اتخاذ تصمیم، دائرمدار بین رد و قبول است و چنانچه طی این فرایند برای جانشینی اعضای علی البدل ضروری تلقی شود، احتمال رد جانشینی نیز وجود خواهد داشت!
21-انجام امور حسابداری شرکت توسط هیات مدیره
پرسش: آیا هیات مدیره تعاونی می تواند حسابداری شرکت را خود انجام دهد و به عبارت دیگر حسابدار آن شرکت باشد؟
پاسخ: هیات مدیره شرکت تعاونی، امور جاری شرکت را به عهده دارد و علاوه بر تصدی سمت هیات مدیره می تواند در تعاونی نیز شاغل و در پاره ای از تعاونی ها نیز شاغل بودن هیات مدیره در تعاونی الزامی است. از جمله مشاغلی که در یک تعاونی وجود دارد شغل حسابداری شرکت است و قانونگذار منعی در خصوص تصدی این سمت توسط هیات مدیره قائل نگردیده، لذا هیات مدیره می تواند به امر حسابداری شرکت نیز بپردازد.
22-عدم امکان استناد به آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص جرائم بندهای 5و6 ماده 38 قانون بخش تعاونی
پرسش: آیا رای صادره از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر ارتکاب جرم اختلاس مانع از تصدی سمتهای هیات مدیره، مدیریت عامل یا بازرسی تعاونی ها است؟
پاسخ: مراد بندهای 5و6 ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از عدم سابقه محکومیت، عدم وجود احکام قطعی صادره از سوی محاکم دادگستری است که مطابق با قانون، صلاحیت رسیدگی به جرائم و صدور حکم مجازات را دارا هستند. حسب تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «هیاتهای بدوی و تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاهها مشمول این قانون هستند و رای آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازتهای اسلامی است، نیست» در این رابطه توجه به اصل 37 قانون اساسی ضروری است که می گوید:«اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 نیز در خصوص ضرورت کشف جرم توسط محاکم دادگستری مقرر می دارد:« هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلفات رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیمی مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.»
چنانچه ملاحظه می شود حسب مقررات فوق، صلاحیت اصل رسیدگی به جرائم به عهده مراجع قضایی است و احکام هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً جنبه سازمانی دارد لذا نمی توانند ممنوعیت تصدی سمتهای یاد شده را موجب گردند.
نتیجه آنکه برای احراز امر، بایستی استعلام از ادارت سجل کیفری دادگستری به عمل آید تا مشخص گردد آیا سابقه محکومیت برای فرد مورد نظر وجود دارد یا خیر.
23-امکان عزل برخی اعضاء هیات مدیره
پرسش: با توجه به جمع بودن لفظ هیات مدیره در ماده 35 قانون بخش تعاونی چنانچه یکی از اعضاء هیات مدیره مرتکب تخلف شود،آیا امکان عزل آن به صورت انفرادی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام مرجع در این خصوص صالح به تصمیم گیری است؟
پاسخ: در خصوص امکان عزل اعضای هیات مدیره، تفاوتی بین عزل همه اعضاء یا برخی از آنها وجود ندارد و همانگونه که شرکت اختیار بر کناری کلیه اعضای هیات مدیره را داراست، می تواند بعضی از آنها را نیز عزل نماید. در غیر این صورت یکی از دو نتیجه ذیل را باید پذیرفت:
1-شرکت مجبور است وجود یک فرد ناصالح یا ناکار آمد را در مسند اداره امور شرکت تحمل کند!
2-شرکت برای رهایی از وضع موجود باید تن به عزل همه اعضاء هیات مدیره اعم از صالح و ناصالح دهد!
بیگمان این نتایج مورد پذیرش هیچ عقل سلیمی نیست و از همین جا ضعف این نظریه آشکار می شود که می گوید؛ چون کلمه هیات مدیره در ماده 35 قانون بخش تعاونی معنای جمع دارد، لذا عزل هیات مدیره فقط به صورت جمعی امکان پذیر است! با رجوع به سابقه قانونی موضوع و مقررات مشابه به خوبی می توان به امکان عزل بعضی اعضاء هیات مدیره دست یافت. وقتی بند 1 ماده 33 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350،(در شرح وظایف مجمع عمومی عادی) سخن از انتخابات هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها به میان می آورد، این معنا را هم افاده می کند که هر یک از اعضاء هیات مدیره را میتوان از سمت خود بر کنار نمود. مقررات مشابه لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 نیز صراحتاً امکان عزل بعضی از اعضاء هیات مدیره مطرح نموده است. ماده 107 این قانون اشعار می دارد:« شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضا قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد.»
در مورد قسمت دوم سوال(یعنی مرجع صالح برای عزل بعضی از اعضاء هیات مدیره) باید گفت، مطابق ماده 35 قانون بخش تعاونی، در این مورد نیز همان مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم گیری می نماید.
24-وجوه مختلف مردود دانستن هیات مدیره منتخب
پرسش: درصورتی که کاندیدای پست هیات مدیره، مدارک مربوط به احراز صلاحیت خود را قبلاً جهت تحقیق ارائه نموده و در انتخابات مورد نظر نیز اکثریت آراء را بدست آورده، با چه دلایلی می توان وی را مردود دانست؟
پاسخ: دلایلی که می توان موجب مردود دانستن انتخابات یک فرد به سمت هیا مدیره گردد، به دو دسته تقسمی می شود:1) دلایل مربوط به صلاحیت فرد2)دلایل مربوط به چگونگی انتخاب. در مورد اول می توان به شریط موضوع ماده 38 قانون بخش تعاونی اشاره نمود. چنانچه پس از برگزاری انتخابات، مشخص شود که فردی حائز شرایط یاد شده نبوده است، عضویت وی در هیات مدیره شرکت امکان پذیر نمی باشد. به عنوان مثال، احراز شود که فرد منتخب دارای سابقه محکومیت قطعی به جرائم مندرج در بند 6 ماده 38 بوده است، یا آنکه مدراک مثبت تابعیت وی جعلی است. در خصوص دسته دوم، ایرادات مربوط به برگزاری مجمع عمومی و نحوه انتخابات قابل اشاره است، مثل عدم رعایت تشریفات مربوط به انتشار آگهی و برگزاری مجمع، مخدوش بودن وکالتنامه های اعضاء برای حضور در مجمع، تقلب در شمارش آراء ماخوذه و.... .
25-تخلف محسوب شدن عدم اجرای اساسنامه
پرسش: آیا عدم اجرای هر یک از بندهای اساسنامه توسط مدیر عامل و هیات مدیره تخلف محسوب می شود؟
پاسخ: به طور کلی معنای تخلف، عدم رعایت الزامات است، خواه الزامات ناشی از تعهد و خواه برگرفته از قانون باشد. چنانچه فردی متعهد به انجام عملی شده باشد، عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام آن تخلف محسوب میشود. همچنین است در صورتی که مطابق قوانین و مقررات، انجام عملی ضرورت داشته و یا ترک عملی لازم دانسته شده است. عدم اجرای اساسنامه توسط مدیر عامل و هیات مدیره از هر دو دیدگاه قابل بررسی است. اولاً هیات مدیره و مدیر عامل به لحاظ قانون مکلف به اجرای اساسنامه قانونی شرکت هستند، ثانیاً به هنگام تصدی سمتهای مذکور، به طور ضمنی متعهد به اجرای اساسنامه و قانون نیز می شوند. بنابراین در صورت عدم اجرای الزامات مقرر، هم تخلف از قانون و اساسنامه نموده اند و هم تخلف از ایفاء تعهدات.
در پاره ای حالات، عدم اجرای اساسنامه، وصف مجرمانه نیز می یابد و آن حالتی است که این امر عامداً و با سوء نیت انجام گرفته و ضرر و زیان شرکت را به دنبال داشته باشد. ماده 126 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350(که در حاضر نیز از حاکمیت قانونی برخوردار است)، مقرر می دارد: « هر یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه هاس مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تادیبی از سه تا شش ماده محکوم خواهد شد.»
26-عدم امکان تمسک به بند 18ماده 66 قانون بخش تعاونی برای برخورد با تخلفات هیات مدیره
پرسش: چنانچه اعضاء هیات مدیره یک تعاونی، مرتکب تخلف در اداره امور شرکت گردیده و تعاونی را برخلاف اهداف و موضوع فعالیت آن اداره نمایند، آیا بر اساس بند 18 ماده 66 قانون اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی ایران می توان اقدامات بازدارنده را علیه اعمال نمود؟
پاسخ: برای برخورد قانوی با تخلفات اعضاء هیات مدیره شرکتهای تعاونی، قانونگذار راهکارهایی چون اعمال بند 17 بند66، بند 5 ماده 54 قانون بخش تعاونی و نیز مقررات مندرج در فصل بیست و یکم قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 را تمهید نموده است که در صورت مشاهده تخلف در ادراه امور شرکتها، حسب مورد می توان اقدام نمود. لیکن مفاد بند 18 ماده 66 قانون تعاونی مبنی بر «جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند»ناظر به مواردی است که اساساً شرکت تعاونی وجود نداشته ولی از نام تعاونی سوء استفاده می کنند.مانند اشخاصی که برای فروش کالاهای نامرغوب خود و یا فریب مشتری، از نام تعاونی بهره می جویند و یا شرکتی که برای جلب اعتماد مردم در انعقاد قرارداد ساخت و ساز مسکن، نام تعاونی را به کار می برد.
27-ممنوعیت تصدی همزمان سمت هیات مدیره، مدیریت عامل یا بازرسی دو شرکت تعاونی
پرسش: آیا از نظر قانون بخش تعاونی و سایر قوانین جاریه کشور، ممنوعیتی برای تصدی همزمان سمت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا بازرسی دو شرکت تعاونی وجود دارد؟
پاسخ: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، حکمی را در برندارد ولیکن ماده51 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 که هم اکنون نیز از حاکمیت برخوردار است، تصدی همزمان سمتهای مذکور را در دو تعاونی مشابه غیر مجاز دانسته است. این ماده می گوید: « هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و یا بازرسان و یا مدیر عامل یک شرکت تعاونی نمی تواند عضویت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.»
28-تصدی سمت هیات مدیره تعاونی برای فردی که دارای سابقه سرقت می باشد.
پرسش: آیا تصدی سمت هیات مدیره تعاونی برای فردی که دارای سابقه سرقت می باشد، مجاز است؟
پاسخ: در خصوص سوابق محکومیت کیفری، بندهای 5و6 ماده 38 قانون بخش تعاونی، حکم مسئله را به تفصیل بیان نموده است. در این مقررات، عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد، عدم سابقه محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشستگی به تقصیر، جزء شرایط سلبی تصدی سمت هیات مدیره محسوب شده و عدم سابقه محکومیت سرقت در میان آنها به چشم نمی خورد. بنابراین با توجه به حصری بودن موارد احصایی، فردی را که دارای سابقه محکومیت کیفری جرم سرقت می باشد نمی توان رد صلاحیت نمود مگر آنکه میزان محکومیت وی به موجب حکم دادگاه، داخل در نصاب بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی یعنی حبس تعزیری بیش از سه سال باشد که در این صورت دو سال پس از اجرای حکم دارای محرومیت ازحقوق اجتماعی (از جمله تصدی سمت هیات مدیره شرکتهای تعاونی )است.
29-تفویض یا وکالت دادن امضاء اسناد تعهد آور به دیگری
پرسش: آیا صاحبان امضاء مجاز می توانند اختیار امضاء اسناد تعهد آور تعاونی و قراردادها را به دیگری واگذار کنند؟
پاسخ: با عنایت به اینکه مقنن در بند 10 ماده 37 قانون بخش تعاونی، بر ضرورت انتخاب صاحبان امضاء مجاز از میان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل تصریح نموده بنابراین مسوولیت مذکور قائم به ذات آنهاست و قابل تفویض به غیر نمی باشد. به عبارت دیگر آنچه در انتخاب افراد مورد نظر، مبنا و ملاک قرار می گیرد، شخصیت این افراد است و مباشرت آنها در اعمال اختیارات تفویضی مناط اعتبار اعمال آنهاست.
در این خصوص توجه به نکته مهم ضروری است که صرفاً حقوق تفویض هستند نه سمتها. لذا امضاء مجاز که یک سمت است قابل واگذاری به غیر نیست(هر چنداز آن به حق امضاء تعبیر می شود.)
30-تعیین مدیر عاملی که عضو هیات مدیره نیز می باشد به عنوان تنها صاحب امضاء مجاز شرکت
پرسش: چنانچه مدیر عامل تعاونی از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب شده باشد، آیا می توان صرفاً وی را به عنوان صاحب امضاء مجاز معرفی نمود؟
پاسخ: ضرورت تعیین یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل به عنوان صاحبان امضاء مجاز که در بند 10 ماده 37 قانون بخش تعاونی مقرر گردیده است صرفاً به اعتبار تعدد سمت صاحب امضاء مجاز نیست تا یک نفر نیز بتواند به تنهایی آن را اعمال نماید بلکه به دلیل لزوم تعداد اشخاص است تا از تمرکز قدرت در دست یک فرد و خودکامگی او جلوگیری به عمل آمده و صلاح و غبطه اعضاء با خطر و تهدید روبرو نگردد. بنابراین هر چند مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیده و در آن واحد دارای دو سمت می باشد، اما بایستی علاوه بر وی یک یا دو نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره را به عنوان صاحبان امضاء مجاز انتخاب نمود.
31-عدم انحصار واژه «کارمندان دولت» (موضوع اصل 141 قانون اساسی ) به کارمندان قوه مجریه
پرسش: آیا واژه کارمندان دولت موضوع اصل 141 قانون اساس، اختصاص به کارمندان قوه مجریه دارد یا کارمندان سایر قوای حاکمه را در بر می گیرد؟
پاسخ: با توجه به فلسفه وضع اصل 141 قانون اساسی که همانا جلوگیری از نابسامانی هایی چون وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصارطلبی، تفریط در بودجه عمومی،لوث مسئولیتها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم، فساد اداری، تبعیض، سوء استفاده از موقعیت شخصی و... می باشد و این مشکلات صرفا از رهگذر تعرض کارمندان قوه مجریه به اصل مذکور ایجاد نمی گردد بلکه در مورد کارمندان سایر قوای حاکمه نیز قابل تصور است، بنابراین واژه کارمندان دولت را نمی توان مختص به کارمندان دولت بمعنی الاخص دانست.شورای نگهبان در پاره ای از نظریات تفسیری خود در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همین برداشت را مورد تایید قرار داده است. برای مثال درنظریه تفسیری شمارهم/43/429 مورخ 1/10/1359 آمده است«قضات که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی، استخدام وعزل و نصب آنها با شورای مزبور می باشد، مطابق اصل 141 قانون اساسی نمی توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.
همچنین نظریه تفسیری شماره3091 مورخ 13/5/1360 اشعار می دارد:« اعضای شورایعالی قضایی نمی توانند رئیس یکی از سازمانها و ارگانهای دادگستری باشند. این با اصل 141 قانون اساسی مغایر است.
همانگونه که ملاحظه می شود مطابق این نظریات، قضات دادگستری نیز که از اجزاء قوه قضائیه هستند همچنین اعضای شورایعالی قضایی وقت که جزء کارکنان قوه قضائیه بوده اند، مشمول اصل 141 قانون اساسی قرار گرفته اند.
با عنایت به مراتب فوق در موردی که یکی از کارکنان قوه قضائیه یا مقننه قصد تصدی سمت هیات مدیره یا مدیریت عامل شرکتهای خصوصی و تعاونی های غیر کارمندی را دارد باید قائل به ممنوعیت آن شد.
32-عدم تاثیر مرخصی بدون حقوق کارمندان دولت در ممنوعیت تصدی هیات مدیره و مدیریت عامل تعاونیهای غیر کامندی
پرسش: آیا کارمندان دولت می توانند در زمان مرخصی بدون حقوق، سمت هیات مدیره یا مدیریت عامل تعاونی های غیر کارمندی را تصدیق نمایند؟
پاسخ: در زمان مرخصی بدون حقوق، رابطه استخدامی کارمندان با دستگاه متبوعه خویش قطع نمی گردد و هر چند در این دوران حقوقی دریافت نمی کنند اما کماکان کارمند دولت محسوب می شوند. بنابراین نمی توان به دلیل عدم دریافت حقوق از دولت آنها را مجاز به تصدی سمتهای مذکور دانست. بدیهی است علت ممنوعیت تصدی سمتهای هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای خصوصی( منجمله تعاونی های غیر کارمندی) برای کارمندان دولت این نیست که از دو محل حقوق دریافت می کنند بلکه ازآن جهت است که وجود رابطه استخدام با دولت، بستر اعمال نفوذ، تضییع حقوق مردم، فساد اداری، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی را فراهم می نماید.
33-مدلول واژه «کارمند» در اصل 141 قانون اساسی از حیث نوع رابطه استخدامی
پرسش: آیا مراد از واژه کارمندان دولت در اصل 141 قانون استخدامی و تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، صرفا کارمندان رسمی است یا سایر کارکنان را نیز شامل می گردد؟
پاسخ: عموم و اطلاق واژه مذکور، تمامی کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و... را در بر می گیرد وفلسفه وضع این مقررات مانع از آنست که تفاوتی برای نوع رابطه استخدامی قائل شد. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل،شامل کارمندان غیر رسمی و قرار دادی هم میشود یا خیر، طی نظریه شماره 8492/7 مورخ 22/12/73 اعلام داشته است: «با عنایت به مفاد اصل 141 قانون اساسی خصوصاً عبارت کارمندان دولت مندرج در آن و ماده 43 قانون استخدام کشوری و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اطلاق اصل مزبور شامل کلیه کارمندان دولت اعم از رسمی و غیررسمی و قرار دادی خواهد بود.»
34-نقش دوره تصدی زمان ورود قانون اصلاحی (سال 1377) در احتساب دوره های تصدی هیات مدیره
پرسش: آیا دوره ای که در زمان ورود قانون جدید (یعنی سال 1377) در حال سپری شدن بوده، جزء تعداد دوره های تصدی مجاز هیات مدیره قابل احتساب است؟
پاسخ: مراد قانونگذار از دوره های تصدی مجاز هیات مدیره در ماده 36 اصلاحی قانون بخش تعاونی، دوره های سه ساله می باشد و با توجه به اینکه دوره در حال سپری شدن زمان ورود قانون اصلاحی، دوره دو ساله بوده لذا نمی توان آن را در احتساب تعداد دوره های تصدی لحاظ نمود. در این خصوص باید به مفاد ماده 4 قانون مدنی مبنی بر اینکه «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» توجه نمود زیرا لحاظ کردن دوره دو ساله موضوع قانون گذشته (ولو اینکه در زمان ورود قانون جدید در حال سپری شدن بوده)، به نوعی تسری دادن ماده 36 اصلاحی به گذشته است.
البته در پاره ای موارد مشاهده گردیده که شرکتی بمحض لازم الاجراء شدن قانون اصلاحی، با برگزاری مجمع عمومی، همان دروه دو ساله در حال سپری شدن را به استناد قانون جدید به سه سال افزایش داده و هیات مدیره موجود نیز یکسال دیگر به سمت خود ادامه داده اند. در چنین حالتی به نظر می رسد دوره مذکور در تعداد دوره های تصدی قابل احتساب باشد زیرا تعاونی با اقدام خود، این دوره را نیز به نوعی مشمول قانون جدید نموده است.
35-مستند قانونی ادامه تصدی هیات مدیره پس از انقاضای مدت ماموریت
پرسش: باتوجه به سکوت قانون بخش تعاونی در خصوص نحوه اداره شرکت پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره، مستند قانونی حکم موضوع ماده 37 اساسنامه شرکتهای تعاونی مبنی بر امکان ادامه تصدی هیات مدیره قبل چیست؟
پاسخ: تجویز ادامه تصدی سمت هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت، مبتنی بر ماده 5 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 است که هنوز از حاکمیت قانونی برخوردار می باشد. این ماده مقرر می دارد:«پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره، در صورتیکه انتخاب هیات مدیره جدید انجام نشده باشد، هیات مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را به عهده خواهد داشت.
مشابه همین حکم در ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تحارت مصوب سال 1347 در خصوص شرکتهای سهامی وضع گردیده است با این که «در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره امور آن خواهند بود...»
36-انتخاب موضوع تبصره ا ماده 36 قانون بخش تعاونی
پرسش: آیا مراد تبصره 1 ماده 36 قانو بخش تعاونی از کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت، بدست آوردن این نصاب در انتخاباتی است که اعضاء هیات مدیره علاوه بر دوره های تصدی مجاز قبلی خود، شرکت می نمایند یا مقصود انتخابات ماقبل آن است؟
پاسخ: جواز تصدی بیش از حد سمت هیات مدیره که در تبصره 1 ماده 36 قانون بخش تعاونی ذکر گردیده،مشروط به وجود مقبولیت هیات مدیره نزد اعضا است که قطعا در هنگام انتخاب بایستی احراز شود. بعبارت دیگر میزان، حال فعلی افراد است نه وضعیتی که در گذشته داشته و نصابی که قبلا کسب نموده اند. بنابراین منظور از کسب دو سوم آراءکل اعضاء شرکت، کسب این نصاب در همان انتخاباتی است که فرد قصد دارد علاوه بر دوره های مجاز قبلی تصدی سمت نماید. یعنی چنانچه فردی سه دوره سه ساله (مجموعا9 سال) را در این سمت مشغول فعالیت بوده، برای انتخاب در دوره چهارم که خارج از حدود قانونی ماده 36 است بایستی دو سوم آراء کل اعضاء شرکت را در همان دوره چهارم بدست آورد.
37-تعداد دوره های تصدی سمت هیات مدیره
پرسش: هیات مدیره شرکتهای تعاونی ، تا چند دوره متوالی مجاز به تصدی این سمت می باشند؟
پاسخ: تعداد دوره های تصدی مجاز سمت هیات مدیره به صورت متوالی سه دوره است زیرا ماده 36 قانون بخش تعاونی ابتدائاً امکان انتخاب یک دوره سه ساله را مطرح و سپس به بیان امکان انتخاب دو دوره متوالی دیگر پرداخته است. این معنا از عبارت« دو نوبت متوالی» با ملاحظه «قید مجدد» قابل استنباط می باشد.
در ردّ این برداشت نیز که تعداد دوره ها صرفا دو دوره سه ساله است، بایدمفاد ماده 36 را با ماده 48 قانون بخش تعاونی( موضوع انتخاب هیات مدیره اتحادیه های تعاونی) مقایسه نمود. درماده اخیر الذکر قانونگذار همان سیاق عبارات ر ابکار برده با این تفاوت که در اینجا صرفا یک دوره متوالی مجدد بلامانع اعلام شده که جمع آن دو دوره سه ساله می شود. حال چنانچه دوره های تصدی متوالی هیات مدیره شرکتهای تعاونی را هم دو دوره سه ساله بدانیم، دیگر تفاوتی بین دو عبارت« انتخاب مجدد برای دو نوبت متوالی» و «انتخاب مجدد بصورت متوالی تنها برای یک دوره» وجود نخواهد داشت و این امر با اصل حکمت و منطق قانونگذار در تعارض است.
38-عدم زوال حق داوطلبین تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی که در مجمع مربوط به انتخابات غایب هستند.
پرسش: چنانچه کاندیداهای تصدی سمت هیات مدیره یا بازرسی درمجمع عمومی مربوطه غایب باشند، آیا هیات رئیسه مجمع میتواند نام آنها را (با ملاحظه ماده 10 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی) از فهرست کاندیداها حذف نماید؟
پاسخ: با توجه به اینکه شرکت در مجامع عمومی برای کلیه اعضاء (اعم از کاندیدا و غیر آن)یک حق محسوب می شود و در قانون بخش تعاونی و سایر مقررات مربوطه الزامی مبنی بر حضور کاندیداهای تصدی سمت هیات مدیره یا بازرس در مجمع عمومی مربوطه وارد نگردیده، لذا غیبت در مجمع موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود. بدیهی است اعضاء شرکت کننده در مجمع این حق را دارند که هیات مدیره را از میان کاندیداهای حاضر در مجمع انتخاب نموده و به کاندیداهای غایب رای ندهند همانگونه که حق انتخاب کاندیداها غایب را نیز دارا هستند.
در مورد ماده 10 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) که مقرر می دارد: «در جلسات انتخاب هیات مدیره و یا بازرسان، داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی می توانند با اجازه رئیس جلسه در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنان منظور می شود، اقدام به معرفی خود نمایند.» گفتنی است که این ماده نیز صرفا حق معرفی را بیان می دارد نه الزام آن را. بنابراین نمی توان چنین نتیجه گیری نمود که عدم معرفی خود، زوال حق انتخاب را به دنبال دارد.
کاندیداها می توانند معرفی خود و برنامه های مربوطه را قبل از تشکیل مجمع (به صور مختلف از قبیل مذاکره با اعضاء، انتشار معرفی نامه و....) به انجام رسانند و حتی این امکان وجود دارد که وکیل و نماینده تام الاختیار آنان در مجمع عمومی به معرفی آنها بپردازد.
39-جانشینی عضو علی البدل در صورت عزل برخی از اعضاء هیات مدیره
پرسش: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقدام به عزل یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره نماید،آیا امکان دعوت از اعضاء علی البدل برای جانشینی آنان وجود دارد؟
پاسخ: هر چند در تبصره 4 ماده 36 قانون بخش تعاونی، عزل برخی از اعضاء هیات مدیره جزء موجبات جانشینی عضو البدل ذکر نگردیده، مع ذلک با توجه به فلسفه و تاسیس علی البدل که همانا رفع خلاء از سازمان و تشکیلات و جلوگیری از عطله در اداره امور است، عضو علی البدل می تواند جانشین عضو معزول نیز باشد. بعبارت دیگر، ملاکی که در سایر موجبات روی کار آمدن عضو علی البدل وجود دارد، در عزل نیز موجود است و توجیهی ندارد که این تاسیس را مختص موارد استعفاء فوت، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیر موجه بدانیم.
40-تاثیر صدور کیفر خواست بر تصدی سمت هیات مدیره
پرسش: چنانچه فردی به اتهام یکی از جرائم موضوع بند 6 ماده 38 قانون بخش تعاونی، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و کیفر خواست در مورد او صادر شود آیا می توان او را از سمت هیات مدیره برکنار کرد؟
پاسخ: اصولاً بر کناری از سمت هیات مدیره به استناد بند 6 ماده 38 قانون بخش تعاونی، مستلزم صدور حکم محکومیت قطعی از مراجع ذیصلاح قضایی به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مربوطه می باشد و مواردی چون صدور کیفر خواست مانع تصدی یا موجب برکناری از سمت نیست. اما در یک مورد باید استثناء قائل شد و آنهم جرم خیانت در امانت است.
استثناء مذکور مستند به ماده 132 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 می باشد که صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون را موجب بر کناری از سمت دانسته است. این ماده اشعار می دارد:«پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج دراین قانون مراتب از طرف مراجع قضائی به شرکت یا اتحادیه مربوطه اعلام می شود در اینصورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه بر کنار می گردد.»
باعنایت به اینکه مطابق ماده 118 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 یکی از جرائم موضوع قانون مذکور، جرم خیانت در امانت است و همین جرم در بند 6 ماده 38 قانون بخش تعاونی نیز ذکر گردیده لذا پس از صدور کیفر خواست در این مورد، شخص از سمت خود بر کنار می شود.
41-تاثیر سابقه عزل از هیت مدیره بر کاندیداتوری مجدد
پرسش: چنانچه اعضاء هیت مدیره یک تعاونی توسط مجمع عمومی فوق العاده عزل گردند آیا می توانند مجدداً برای تصدی سمت مذکور داوطلب شوند؟
پاسخ: ماده 38 قانون بخش تعاونی، شرایط احراز سمت هیات مدیره را بطور حصری احصاء کرده و «سابقه عزل از سمت» داخل در این شرایط نیست. بنابراین چنانچه اعضاء هیات مدیره از سوی مجمع عمومی تعاونی از سمت خود عزل گردند باز هم می توانند داوطلب شوند مگر آنکه عزل از سمت به جهت فقدان یا از دست دادن شرایط ماده 38 بعمل آمده باشد که در اینصورت همان موجبات عزل یعنی فقدان شرایط، کاندیداتوری مجدد را ممنوع می کند.
42-تاثیر سابقه استعفاء از سمت هیات مدیره بر کاندیداتوری مجدد
پرسش: آیا شخصی از سمت هیات مدیره استعفاء داده، مجدداً می تواند داوطلب تصدی این سمت شود؟
پاسخ: صرف سابقه استعفاء یک شخص از سمت هیات مدیره، مانع تصدی مجدد این سمت نیست زیرا قانونگذار شرایط احراز این پست را در این ماده 38 قانون بخش تعاونی به نحو حصری احصاء نموده و مورد یاد شده در میان شرایط مذکور به چشم نمی خورد. با این حال چنانچه استعفاء به دلیل عدم وجود برخی شرایط قانونی صورت گرفته باشد مثلاً شخص دارای اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی نبوده است و بجای آنکه شرکت وی را عزل کند خودش استعفاء داده است، در چنین صورتی داوطلب شدن مجدد وی برای احراز سمت م-+ذکور فقط به دلیل عدم وجود شرایط قانونی ممنوع است و نه به جهت سابقه استعفاء .
43-مقصود از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی
پرسش: مراد بند 2 ماده 38 قانون بخش تعاونی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کدام ادیان می باشند؟
پاسخ: مطابق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت های دینی هستند که به رسمیت شناخته شده اند. این اصل مقرر می دارد:« ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
فصل پنجم: مدیر عامل
1-انتخاب قائم مقام مدیر عامل در شرکتها و اتحادیه های تعاونی
پرسش: آیا مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه (که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در امور آنها است) می تواند فرد واجد شرایطی را به عنوان قائم مقام مدیر عامل انتخاب نموده تا در غیاب وی انجام وظیفه بپردازد؟
پاسخ: به طور کلی ایجاد هر رکن، تشکیلات یا سمتی در شرکتها و اتحادیه های تعاونی نیازمند وجود ماخذ و مبنای قانونی است. در حقیقت همین عنصر قانون است که اقدامات و تصمیمات را اعتبار بخشیده و آثار حقوقی را بر آنها بار می کند.
اینکه مجمع عمومی بالاترین رکن اتخاذ تصمیم است، دلیلی برای اعتبار تصمیمات آن نمی باشد.بلکه مجامع عمومی صرفاً بایستی در محدوده قانون گام بردارند. به عنوان مثال چنانچه مجمعی تصویب نماید که مدت تصدی سمت بازرسی دو سال مالی باشد، چنین مصوبه ای را نمی توان دارای اعتبار دانست زیرا بر خلاف نصّ صریح قانون شکل گرفته است.
در خصوص انتخاب فردی به عنوان مثال قائم مقام مدیر عامل نیز بایستی پیش بینی لازم در قانون شده و قانونگذار چنین سمتی را در مجموعه تشکیلات و ارکان تعاونی به رسمیت شناخته باشد. با نگاهی به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 و قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 می توان به خوبی دریافت که سمت قائم مقام مدیریت عامل، مبنای قانونی ندارد. اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 15999/3 مورخ3/6/62 و براساس قانون سال1350 اعلام داشته است:«اختیارات مجمع عمومی شرکتهای تعاونی در حدودی است که در ماده 33 قانون شرکتهای تعاونی و مواد دیگرآن قانون پیش بینی شده و تعیین قائم مقام مدیر عامل و اساساً تعیین تشکیلات استخدامی و ادرای شرکتهای مذکور در قانون یاد شده ذکر نگردیده است تا مجمع عمومی اختیار تعیین قائم مقام مورد نظر را در تشکیلات مربوطه داشته باشد. به علاوه مستفاد از ماده 45 قانون شرکتهای تعاونی که فقط اجازه داده است فرد واجد صلاحیتی را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید، این است که پیش بینی و تعیین قائم مقام برای مدیر عامل مذکور مجوز قانونی ندارد.»
شایان ذکر است هیات مدیره تعاونی نیز نمی تواند به این مبادرت نماید.
2-مدلول گواهی عدم سوء پیشینه
پرسش: فردی متقاضی تصدی سمت مدیریت عامل یک شرکت تعاونی است و در عین حالی که سابقه ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را دارد، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر برای وی صادر گردیده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اولاً چگونه وجود این دو امر متعارض امکان پذیر است، ثانیاً در صورت امکان، کدامیک از مدراک فوق را بایستی مطمح نظر قرار داد؟
پاسخ:گواهی های معمول عدم سوء پیشینه کیفری موثر که از سوی دفاتر سجل کیفری دادگستری صادر می گردد ناظر به سوابق کیفری موضوع قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب سال 1366 می باشد. این قانون در سال 66 به منظور تبیین عبارت«سوء پیشینه» مذکور در قوانین دیگر وضع گردید زیرا در بسیاری از قوانین، تصدی برخی سمتها و مشاغل به فقدان سوء پیشینه موثر است و چون معنای این عبارت روشن نبوده، قانون مذکور تصویب شد. مطابق ماده واحده این قانون، مراد از محکومیتهای موثر کیفری در قوانین جزایی موصوب مجلس اسلامی عبارتست از:
الف)محکومیت به حد.
ب)محکومیت به قطع یا نقص عضو.
ج)محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.
د)محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
ه)سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر میزان مجازات.
چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار برای تعریف محکومیت موثر در تمامی جرائم (به استثناء مورد اول که به نوعی رویکرد نوع جرم نیز در آن وجود دارد) میزان مجازات مندرج در حکم را ملاک قرار داده است و نه اصل جرم ارتکابی را. بنابراین چنانچه شرط تصدی شغل یا سمتی، عدم سوء پیشینه کیفری موثر باشد، گواهی صادره از سوی اداره سجل کیفری دادگستری مبنی بر عدم سوء پیشینه کفایت می کند. و اما در مورد تعارض ظاهری که بین مدارک مذکور وجود دارد باید گفت میان مدراک متقاضی مربوطه در واقع تعارضی وجود ندارد زیرا بنا بر آنچه گفته شد گواهی «وجود» سوء پیشینه کیفری موثر زمانی صادر می شود که میزان محکومیت مندرج در حکم دادگاه برابر محکومیتهای قانون مصوب سال 66 باشد ولی چنانچه دادگاه، متهم را به میزان کمتری محکوم نموده باشد، گواهی عدم سوء پیشینه صادر خواهد شد.حال با توجه به اینکه متقاضی، ازیک سو دارای سابقه ارتکاب یکی از جرائم ماده 38 قانون بخش تعاونی است و از سوی دیگر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر برای وی صادر گردیده است، کدامیک از مدراک را بایستی مورد توجه قراد داد؟در خصوص ماده 38 قانون بخش تعاونی گواهی عدم سوء پیشینه نمی تواند موثر در مقام باشد زیرا قانون مذکورصرف فقدان سوء پیشینه را شرط تصدی اعلام نکرده است بلکه عدم وجود سابقه ارتکاب جرائم خاصی مانند ارتشاء، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و ... با هر میزان محکومیت مورد نظر قانونگذار بوده است. بنابراین متقاضی مذکور به صرف وجود سابقه ارتکاب جرم موضوع ماده38، از تصدی سمت مدیریت عامل محروم خواهد بود.سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که با توجه به شکل و محتوای گواهی های معمول صادره از سوی دفاتر سجل کیفری که به طور کلی وجود یا فقدان محکومیت کیفری موثر را اعلام می نمایند، چگونه می توان عدم وجود سابقه ارتکاب جرائم موضوع ماده 38 قانون بخش تعاونی را احراز نمود؟در این خصوص بایستی صدور برگ شماره 1 موضوع ماده 9 آیین نامه سجل قضایی از اداره مربوطه تقاضا شود. مطابق ماده 22 آیین نامه مذکور، چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوء پیشینه، محکومیت موثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوء پیشینه صادر می شود. چنانچه مراجع ذکر شده در ماده 17 (آیین نامه) برگ شماره 1 را درخواست نمایند در این وصورت تمامی محکومیتهای صرف نظر از نوع آنها اعلام خواهد شد.چنین استعلامی این مزیت را نیز به همراه دارد که در صورت وجود سابقه ارتکاب جرائمی غیر از موارد موضوع ماده 38، گواهی کلی «وجود» پیشینه صادر نمی شود. به عبارت دیگر ممکن است شخصی قبلاً مرتکب جرم دیگری شد باشد و میزان محکومیت وی نیز به میزان مندرج در قانون تعریف محکومیتهای موثر باشد اما جرم ارتکابی از موارد ماده 38 نبوده بنابراین نمی توان وی را از تصدی سمتهای مورد نظر محروم نمود.
3-تصدی همزمان سمت مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره توسط یک فرد
پرسش: آیا رئیس هیات مدیره تعاونی می تواند به طور همزمان سمت مدیریت عامل را نیز تصدی کند؟ در صورت امکان آیا کسب نصاب خاصی از آراء هیات مدیره یا مجمع عمومی برای این امر لازم است؟
پاسخ: عموم و اطلاق حکم ماده 39 قانون بخش تعاونی دائر بر امکان انتخاب مدیر عامل از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی همچنین حذف استثنا ماده 45 قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 به شرح:(غیر از اعضاء هیات مدیره)، مفید جواز تصدی سمت مدیریت عامل توسط رئیس هیات مدیره است و منع قانونی در این مورد وارد نگردیده است.
در مورد کسب نصاب خاصی از آراء هیات مدیره یا مجمع عمومی نیز حکم خاصی در قانون بخش تعاونی به چشم می خورد بر خلاف ماده 124لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد شرکتهای سهامی که کسب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی شرکت برای تصدی همزمان سمتهای مذکور لازم داشته شده است. قسمت اخیر ماده 124 اشعار می دارد:« مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء در مجمع عمومی.»
4- انتخاب مدیر عامل برای مدت دو سال، علیرغم باقی ماندن یک سال از ماموریت هیات مدیره.
پرسش: با توجه به اینکه میان مدت تصدی سمت هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی تفاوت وجود دارد(یکی سه سال دیگر و دیگری دو سال)، آیا هیات مدیره می تواند علیرغم باقی ماندن یک سال از خدمت خود،مدیر عامل را برای مدت دو سال انتخاب کند؟
پاسخ: هر چند مدت تصدی سمت هیات مدیره و مدیر عامل متفاوت است و مدیر عامل توسط هیات مدیره انتخاب می شود،معذلک الزامی نیست که هیات مدیره حتماً مدیر عامل را برای مدت باقی مانده خدمت خود منصوب نماید با عنایت به تصریح قانونگذار بر دو ساله بودن خدمت مدیر عامل، چنین اقدامی اساساً فاقد محمل قانونی است. چنانچه قائل به انتخاب مدیر عامل برای مدت باقی مانده باشیم، هیات مدیره ای که یک ماه از خدمتش باقی مانده، بایستی مدیر عامل را برای مدت یک ماه انتخاب کند!
با عنایت به مراتب فوق، هیات مدیره، مدیر عامل را برای همان مدت دو سال قانونی انتخاب می نماید و چنانچه هیات مدیره جدید با ادامه تصدی او مخالف نباشد، به سمت خود ادامه می دهد. در صورت نیاز، هیات مدیره جدید می تواند او را عزل کند.
5-انتخاب مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره
پرسش: آیا مدیر عامل می تواند یکی از اعضاء هیات مدیره باشد؟
پاسخ: نظر به اینکه ماده 39 قانون بخش تعاونی، انتخاب مدیر عامل را از میان اعضاء تعاونی مجاز دانسته و اعضای تعاونی اعم از اعضاء هیات مدیره و غیر آن می باشد همچنین منعی در خصوص انتخاب مدیر عامل از میان اعضاء و هیات مدیره وارد نگردیده است لذا در صورت تصویب هیات مدیره، این امر امکان پذیر خواهد بود. لازم به ذکر است تا پیش از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انتخاب مدیر عامل ازمیان اعضاء هیات مدیره با توجه به ماده 45 قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 ممنوع بود لیکن ماده 39 قانون بخش تعاونی (در سال 1370)، این ماده را نسخ نمود.
این ماده مقرر می داشت:« هیات مدیره می تواند برای انجام امور شرکت، فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (غیر از اعضای هیات مدیره و بازرسان) و یا خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیات طبق اساسنامه و در حدود مصوبات مجمع عمومی انجام وظیفه نماید.»
6-انتخاب شخص حقوقی به عنوان میر عامل
پرسش: آیا شخص حقوقی را می توان به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب نمود؟
پاسخ: قانونگذار در ماده 39 قانون بخش تعاونی، از واژه «فرد» که ظهور در شخص حقیقی دارد استفاده نموده است لذا انتخاب مدیر عامل از میان اشخاص حقوقی وجاهت قانونی ندارد. در این رابطه توجه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد مدیر عامل شرکتهای سهامی خالی از فایده نیست که صراحتاً از«شخص حقیقی» سخن به میان آورده است. ماده 124 این قانون می گوید«هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند.»
7-عزل مدیر عامل توسط مجمع عمومی تعاونی
پرسش: آیا مجمع عمومی تعاونی می تواند راساً نسبت به عزل مدیر عامل اقدام نماید؟
پاسخ: مطابق بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاونی، عزل مدیر عامل جزء اختیارات هیات مدیره است و آمره بودن این مقررات، مانع از آن است که مجمع عمومی به آن مبادرت کند. بدیهی است اینکه مجمع عمومی، بالاترین رکن انتخاذ تصمیم در امور شرکتهای تعاونی است، مجوزی برای ورود در صلاحیت هیات مدیره محسوب نمی شود و حتی اساسنامه شرکت نیز نمی تواند چنین اختیاری را به مجمع عموی تفویض کند.
بیگمان در صورتی که مدیر عامل از اجرای وظائف قانونی خود تخطی نموده یا قادر به انجام وظائف محوله نباشد، بازرس یا مجمع عمومی تعاونی می تواند تذکرات لازم را به هیات مدیره داده و هیات مدیره موظف است تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهد. از بند 2 ماده 37 قانون( در این خصوص که هیات مدیره مجری تصمیمات مجمع عمومی است)نیز می توان استنباط نمودکه ممکن است هیات مدیره در قالب تصمیم مجمع عمومی شرکت مکلف به عزل مدیر عامل شود. اما قطعاً چنین تصمیمی در مجمع عمومی جنبه عملی نیافته و هیات مدیره است که آن را محقق می نماید. به عبارت دیگر مجمع عمومی به هیات مدیره تکلیف می نماید که مدیر عامل را عزل کند لیکن مجمع، خودش عزل را انجام نخواهد داد.
8-تاثیر اخراج از عضویت تعاونی بر سمت مدیریت عامل
پرسش: چنانچه مدیر عامل از عضویت شرکت اخراج گردد، آیا سمت مدیریت عامل او نیز زائل خواهد شد؟
پاسخ: با عنایت به اینکه حسب ماده 39 قانون بخش تعاونی، انتخاب مدیر عامل از بین اعضاء تعاونی و یا خارج از آن صورت می گیرد و الزامی در عضویت مدیر عامل در شرکت وجود ندارد به عبارت دیگر، سمت مدیریت عامل فرع بر عضویت در شرکت تعاونی نمی باشد، لذا صرف اخراج از عضویت تعاونی را نمی توان موجب زوال سمت مدیریت عامل دانست. بدیهی است چنانچه دلیل اخراج از شرکت، از دست دادن شرایطی باشدکه میان عضویت در شرکت و تصدی سمت مدیریت عامل، مشترک است مثل تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا فقدان حجر، در این صورت امکان ادامه تصدی سمت مدیریت عامل نیز وجود نداشته و بایستی فرد مورد نظر از سمت خود نیز عزل شود.
9-انتخاب هیات عامل به جای مدیر عامل(در شرکتهای تعاونی)
پرسش: آیا در شرکتهای تعاونی می توان همانند شرکتهای سهامی (به جای یک نفر مدیر عامل)، چند نفر را به عنوان هیات عامل جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیات مجمع عمومی و هیات مدیره انتخاب نمود؟
پاسخ: مستند قانونی انتخاب هیات عامل در شرکتها سهامی، نص ماده 124 لایحه اصلاحی قانونی تجارت مصوب سال 1347 است با قید«اقلاً» انتخاب بیش از یک نفر را جهت مدیریت عامل مجاز دانسته است. این ماده مقرر می دارد:« هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند...»
اما در ماده 39 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، عبارت« فرد واجد شرایطی»، ظهور در انتخاب یک نفر به عنوان مدیر عامل دارد و انتخاب بیش از یک نفر را نمی توان دارای محمل قانونی دانست.
در این ماده آمده است:« هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید.»
10-پرداخت پاداش به مدیر عامل بر اساس مصوبه هیات مدیره
پرسش: آیا پرداخت پاداش به مدیر عامل بر اساس مصوبه هیات مدیره امکان پذیر است؟
پاسخ: مستنداً به بند 4 ماده 25 قانون بخش تعاونی، پرداخت پاداش به مدیران تعاونی بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی و صورت می گیرد. بنابراین صرف تصویب هیات مدیره در این خصوص کافی به مقصود نیست و هیات مدیره ای که بدون اخذ مصوبه مجمع مبادرت به این امر نموده باشد قابل پیگرد قانونی است.این الزام (یعنی اخذ مصوبه مجمع عمومی)، در خصوص پرداخت پاداش به سایر دست اندرکاران شرکت اعم از کارکنان، بازرسان، هیات مدیره و اعضاء نیز لازم الرعایه است.
11-اعمال رای مدیر عامل در جلسات هیات مدیره
پرسش: آیا مدیر عامل در جلسات هیات مدیره دارای حق رای است؟
پاسخ: صرف تصدی سمت مدیریت عامل شرکت به هیچ وجه ایجاد حق رای نمی نمایدو اعمال این حق صرفاً در صورتی امکان پذیر است که مدیر عامل در عین حال عضو هیات مدیره شرکت نیز باشد که در این وصورت اعمال رای از جانب او ناشی از عضویت در هیات مدیره است و نه تصدی سمت مدیریت عامل.
12-اعمال رای مدیر عامل در مجامع عمومی شرکت
پرسش: آیا مدیر عامل تعاونی می تواند در جلسات مجمع عمومی، اعمال رای کند؟
پاسخ: با توجه به اینکه اعمال رای در مجامع عمومی شرکت، جزء حقوق ناشی از عضویت محسوب می شود لذا در صورتی می توان برای مدیر عامل حق رای قائل بود که عضو تعاونی نیز باشد. در غیر این صورت صرف تصدی سمت مدیریت عامل، ایجاد حق رای نمی کند.هیات رئیسه مجامع عمومی و بازرس بایستی مراقبت لازم را در جلسات مجامع به عمل آورند تا خطایی در این رابطه صورت نگیرد.
13-تعداد دوره های تصدی سمت مدیریت عامل تعاونی
پرسش: آیا دوره های تصدی سمت مدیریت عامل شرکتهای تعاونی دارای محدودیت است؟
پاسخ: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای تصدی سمت مدیریت عامل شرکتهای تعاونی قائل نگردیده بر خلاف مدیریت عامل اتحادیه های تعاونی که مطابق ماده 49 قانون بخش تعاونی تصدی مجدد این سمت صرفاً تا دور دوره متوالی بلامانع گردیده است. بنابراین مدیر عامل شرکت تعاونی درصورت مثبت هیات مدیره می تواند بدون محدودیت این سمت را در دوره های متوالی تصدی نماید.
14-انتخاب مدیر عامل برای مدت کمتر از دو سال
پرسش: با توجه به اینکه مدت تصدی سمت هیات مدیره سه سال می باشد و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می گردد و پس از پایان دو سال، هیا ت مدیره بایستی مجدداً مدیر عامل انتخاب نموده و یا مدیر عامل قبل را در سمت خود ابقاء نماید، آیا دوره انتخاب بعدی همان مدت قانونی (یعنی دو سال) می باشد یا این که می توان مدیر عامل را برای مدت باقیمانده انتخاب نمود؟
پاسخ: به نظر می رسد نحوه نگارش ماده 39 قانون بخش تعاون به وصورتی است که صرفاً الزامی بودن مدد دو سال از آن استنباط می گردد و چنانچه این معنا مورد نظر قانوگذار نبود باید از واژه «حداکثر» در آن بهره می جست تا بتوان مدیر عامل را برای مدتی کمتر از دو سال نیز انتخاب نمود یا اینکه اساساً ذکری از مدت به میان نمی آمد مانند ماده 45 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 که مقرر می داشت:« هیات مدیره می تواند برای انجام امور شرکت (غیر از اعضای هیات مدیره و بازرسان) و یا خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیات طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی انجام وظیفه نماید.»با توجه به آنچه گفته شد انتخاب مدیر عامل برای مدت باقیمانده محمل قانوین ندارد. اما در مورد حل تعارضی که بین مدت تصدی مدیر عامل و هیات مدیره ایجاد می گردد باید گفت، هیات مدیره برای انتخاب مجدد مدیر عامل، همان مدت دو سال را مبنا قرار داده و چنانچه هیات مدیره بعدی، مدیر عامل منتخب هیات مدیره قبل را نپذیرفت می تواند نسبت به عزل آن اقدام کند و درصورت پذیرش، مدیر عامل منتخب می تواند به تصدی سمت خود ادامه دهد.در همین رابطه توجه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 در خصوص هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای سهامی می تواند مفید فایده باشد. ماده 109 این قانون می گوید:«مدت ماموریت از دو سال تجاوز نخواهد کرد» در ماده 124 نیز آمده است:«هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. در وصورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.»چنانکه ملاحظه می شود، حسب این مواد، هیات مدیره می تواند مدیر عامل شرکت را برای مدتی افزون بر زمان تصدی خود نیز انتخاب کند و ضرورتی بر رعایت مدت 2سال نمی باشد مگر آن که مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب شود که در این صورت رعایت زمان تصدی هیات مدیره ضروری است. با تو جه به این امر مدت تصدی مدیر عامل قبلی داخل در زمان تصدی هیات مدیره جدید خواهد شد و این مورد دقیقاً مثل حالتی است که هیات مدیره شرکت تعاونی مدیر عامل را برای مدت دو سال دیگر انتخاب می کند علی رغم آن یک سال از مدت تصدی خودش باقی مانده است.سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که چنانچه مدیر عامل شرکت تعاونی از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردد آیا می توان باز هم دوره انتخاب بعدی مدیر عامل را دو سال قرار داد؟در این رابطه منعی در قانون بخش تعاونی و سایر مقررات وجود ندارد و چنانچه مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره منصوب شود، با انقضاء مدت ماموریت او در پست هیات مدیره، سمت مدیریت عامل او کماکان ادامه می یابد.
15-امضای اسناد شرکت توسط مدیر عامل جدیدی که هنوز به ثبت نرسیده است
پرسش: چنانکه هیات مدیره یک تعاونی اقدام به تغییر مدیر عامل نموده و فرد جدیدی را برای تصدی این سمت انتخاب نمایند، آیا پیش از ثبت تغییرات امکان امضای اسناد شرکت توسط مدیر عامل جدید وجود دارد؟
پاسخ: با عنایت به اینکه طبق ماده 21 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350، هر گونه تغییرات بعدی در شرکتهای تعاونی از نظر تطبیق با مقررات قانون بایستی به تایید وزارت تعاون برسد و ملاک تایید تغییرات بعدی نزد اشخاص ثالث همچنین احراز صحت امضاهای مجاز، گواهی ثبتی صادره از سوی مرجع شرکتها می باشد لذا تا زمان ثبت تغییرات بعدی، مدیر عامل جدید مجاز به امضای اسناد شرکت نخواهد بود.
16-پرداخت حقوق مدیر عامل بر اساس مصوبات هیات مدیره
پرسش: چنانکه هیات مدیره شرکت، اقدامات لازم را جهت تهیه و تصویب آئین نامه حقوق و مزایای مدیر عامل به انجام نرسانده باشد آیا می تواند طبق مصوبات هیات مدیره، حقوق مدیر عامل را پرداخت نماید؟
پاسخ: با توجه به اینکه مرجع تصویب آئین نامه حقوق و مزایای مدیر عامل، مجمع عمومی عادی شرکت است و اعضاء تعاونی بایستی در این خصوص تصمیم گیری نمایند لذار هیات مدیره نمی تواند راساً نسبت به آن اقدام کند و چنین تصمیماتی اساساً فاقد اعتبار است. بنابراین هیات مدیره باید در اسرع وقت آئین نامه مذکور را تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه کند و تا زمان تصویب، صرفاً مجمع می تواند حقوق مدیر عامل را تعیین نماید. همین امر در خصوص حقوق و مزایای هیات مدیره تعاونی (موضوع تبصره 5 ماده 36) وحق الزحمه و پاداش بازرس (موضوع تبصره 2 ماده 40 قانون بخش تعاونی)
تعاونی مسکن دادگستری استان تهران زمین های اتوبان شهید بابایی(سابق) پروژه جایگزین زمین 14 هکتاری اتوبان شهید خرازی و تعاونی های دیوان عالی کشور / قوه قضاییه / ثبن / شورای نگهبان / دادسرای ویژه روحانیت / دادسرای نظامی / دادسرای عالی انتظامی قضات /